فانه تعود للسلطات مسؤولية الحفاظ على هيبة الدولة ومكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالشركات التونسية مشيرة إلى أن التهريب يمثل ثالث مشغل بعد القطاع الخاص والدولة.
وأفادت أن حوالي 600 شركة أغلقت أبوابها لأنها لم تعد قادرة على المنافسة باعتبار أن منتوجاتها تجابه منافسة من السلع المهربة والسوق الموازية مضيفة أن «المهربين لن يكونوا أبدا جزءا من الاتحاد».
وفي ما يتعلق بتنظيم الندوة الدولية حول الاستثمار، يومي 29 و30 نوفمبر 2016، كشفت بوشماوي أنها طالبت بتشريك منظمة الأعراف في التحضيرات المتعلقة بهذا الحدث وأنها ستقدم للمشاركين مشاريع هيكلية يمكن إنجازها وخاصة منها في مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال والصناعات الغذائية سواء كان ذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص أو عبر استثمارات عمومية أو أجنبية.