ونبه الحزب الى أن سوء ادارة مرحلة ما بعد 25 جويلية زاد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلا، من خلال الانفراد بادارة شؤون البلاد واقصاء كل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للمسار واعتماد تعيينات لا تخضع لمعايير الكفاءة والالتزام بالمسار مركزيا وجهويا ومحليا. حيث تحول جزء كبير ممن تم تعيينهم في مختلف الخطط الى عبء كبير على مسار 25 جويلية وعلى الدولة عموما، نتيجة عجزهم عن ادارة الشأن العام واصرارهم على اعتماد سياسات تتعارض مع روح 25 جويلية ورهاناته.
واعتبر أن المرحلة الانتقالية انتهت بانتخاب المجلس النيابي على مقتضى دستور 2022، ولذلك يجب أن يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية في ظل القانون ليقوم بدوره التشريعي والرقابي مثل كل المجالس النيابية المنتخبة.
وجدد الدعوة الى تشكيل حكومة سياسية تحمل برنامجا لإصلاح الأوضاع وايقاف النزيف ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد دون اختزال الأزمة في عناوين فضفاضة ومكررة.
وحذر من الذهاب الى انتخابات محلية بشكل متسرع في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس للصراعات العشائرية ويشرع لاستعمال المال الفاسد وشراء الذمم، في ظل انشغال المواطنين بأوضاعهم المعيشية الصعبة وعزوفهم عن الشأن العام. وهو ما يؤشر الى أن مستوى الاقبال على العملية الانتخابية سيكون دون الحد الأدنى، مما يبرر لخصوم المسار التشكيك في مصداقية الانتخابات و شرعيتها.
واعتبر ان الدولة التونسية تعتمد سياسة الحياد السلبي ولا تتعاطى مع المتغيرات الاقليمية والدولية المتلاحقة ولا تسعى الى الاستفادة من الفرص المتاحة في عالم اليوم من خلال تنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيعها خاصة مع القوى الصاعدة و التكتلات الاقتصادية الناشئة. كما يسجل الغياب غير المبرر للديبلوماسية التونسية في أغلب القضايا والملفات الاقليمية، وفي مقدمتها ليبيا والسودان والنيجر.