إلى الانكباب على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة لتحسين الوضع المعيشي للشعب.
وفي هذا الشأن، حث على تعبئة الموارد المالية ومواجهة شبكات المصالح إلى جانب تأمين بدائل عن صندوق النقد الدولي، مؤكدا على ضرورة عرض الحكومة لبرنامجها وفقا لأحكام الدستور حتى يتسنى تقييم أدائها لاحقا.
وطالب الحزب بضرورة المحاسبة، التي اعتبرها ممرا إجباريا لتجاوز مخلفات الماضي على المستوى السياسي والإداري ولضمان مرور آمن نحو المستقبل الذي ينشده الشعب التونسي.
كما دعا إلى سد الشغورات في مختلف هياكل الدولة من المعتمديات إلى الولايات والوزارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية واعتماد مبدأ الكفاءة مع مراجعة الكثير من التعيينات التي ثبت انعدام كفاءتها، وفق نص البيان.
واعتبر الحزب أن تونس لم تعد تحتمل سياسة مجاراة العمل اليومي، وهو ما يحتم، وفق تقديره، إرساء رؤية مستقبلية شاملة لإعادة بناء القوة المتكاملة للدولة المادية والمعنوية للخروج نهائيا من الهشاشة إلى الاستقرار الإستراتيجي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر يوم 1 أوت 2023 تعيين أحمد الحشاني رئيسا جديدا للحكومة خلفا لنجلاء بودن رمضان.