واكد حزب "العمل والإنجاز"، العملُ على تنزيل قانونيْ الاقتصاد الاجتماعيّ التّضامنيّ والتّمويل التّشاركيّ وضرورة تفعيلهما، وذلك لما يقدّمانه من فُرص حقيقيّة وكبيرة في خلق ديناميكيّةٍ اقتصاديّةٍ ناجعةٍ وعادلةٍ.
تطويرُ سياسات اجتماعية، تضمن تدخّل الدّولة من أجل تحقيق نتائج أنجع وأفضل في مجالات الصّحة والتّعليم والفلاحة.
المراجعةُ الكليةُ لآليات التّمويل وفرص الولوج إليها، خصوصًا ما هو مُوجّه منها إلى المشاريع الصّغرى والمُخصّصة للشباب العاطل عن العمل وللفئات الضّعيفة، بما يُساهم في إدماجها في الدّورة التّنموية والاقتصاديّة.
وجدد تأكيده على ضرورة التّرابط المصيريّ بين المسارين السّياسي والتّنموي، وتمسّكه بالحلّ السّياسي الجامع لكلّ الأطراف دون إقصاءٍ، على اعتباره المَخرج الحقيقيّ من الأزمة التي تعيشها البلاد، والسبيل إلى ديناميكيّة تنمويّة قادرة على خلق مزيدٍ من الثّروة الوطنيّة، التي تُحقّق الشّغل والعيش الكريم لكلّ التّونسيين.
وذكر حزب العمل والإنجاز بدعوته إلى ضرورة العمل سويًّا من أجل ميثاقٍ تنمويٍّ وطنيٍّ جامعٍ، كأفضل سبيلٍ للخروج بالبلاد من هذا الانسداد في الأفق الاقتصاديّ والسّياسيّ.