ما آلت إليه الأوضاع داخل الأمانة العامة للحراك و مكتبه السياسي و هو ما تجلى بكل وضوح في تبادل الاتهامات بين رئيسة الحزب وأمينه العام ومحاولة ما إعتبروهم بعض الخونة إلى تحويل وجهة المشروع و توظيفه لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة.
وأكدوا في بيان لهم ،أن حراك 25 جويلية هو بالأساس مشروع وطني إصلاحي نابع من خيارات الشعب التونسي و لن يتوقف إستكماله على الأشخاص مطلقا، و لن يكون موضوع مقايضة مع أي طرف كان.
وعبروا عن عدم رضاهم و إستنكارهم لكل ما صدر عن الأمانة العامة للحراك من تصريحات ومواقف غير مسؤولة تمس من سمعة الحراك و مناضليه الشرفاء و تسعى إلى شق صفه و ضرب ثقة الحراكيين في هياكلهم.
كما أعلنوا ،عن الشروع في إعادة صياغة القانون الأساسي كصياغة نظام داخلي للحراك في إتجاه إزالة جميع النقائص التي شابت العمل السياسي داخله في إنتظار المصادقة عليهما في المؤتمر الإنتخابي القادم،داعين إلى تكوين هيئة سياسية مؤقتة لتسيير حركة شباب تونس الوطني: "حراك 25 جويلية" إلى حين إنعقاد مؤتمر إنتخابي للحراك .