وتحديد المسؤولية بكل شفافية وإنارة الرأي العام الوطني حولها.
ودعت الحركة إلى لمّ شمل المعارضة وعبرت عن دعمها أي مبادرة في هذا الاتجاه يضع حدّا للأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت النهضة بإطلاق سراح كل الموقوفين والكف عن متابعة المعارضين وفق قانون الارهاب وما يراد به من انتهاك حقوقهم كمعتقلين سياسيين ومن إرادة في تشويههم لدى الرأي العام وصرف أنظار الشعب عن قضاياه الحقيقية ومعاناته المعيشية اليومية التي زادتها سياسات السلطة الفاشلة تدهورا وسوءًا.
وتثمّن موقف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المنادية بإطلاق سراح الموقوفين القابعين في السجن بتهم ملفقة ودون محاكمات عادلة.
وحذرت من انعكاسات ارتباك مواقف السلطة تجاه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن آثارها الكارثية على الأزمة المستفحلة في البلاد بما يعبر عن عبث ترفضه الدولة ككيان عقلاني.
وادانت بشدة الاقتصار على المقاربة الأمنية في معالجة العديد من الظواهر الاجتماعية على غرار أحداث العنف ضد الجماهير التي رافقت بعض المباريات الرياضية والتعاطي مع الأفارقة المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية للاجئين وما رافقها من ردة فعل أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في سيارات عدد كبير من المواطنين.
وتدعو إلى معالجات أكثر رصانة وشمولية وتشاركية مع بقية الأطراف المتداخلة.
وسجلت باعتزاز مرور سنة على تأسيس جبهة الخلاص الوطني التي تصدّرت إلى جانب عدة فاعلين آخرين خط الدفاع عن عودة الديمقراطية.