ومنعه من التقدم في طريق التغيير الشامل سياسيّا واقتصاديّا » وذلك على خلفية ما وصفه ب »الحمْلة المشعورة من كثير من الدوائر الأوروبية »
واشار الحزب في بيان صادر عنه، ان هذه الاطراف حوّلت ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي الى ملفِّ مقايضة لفرْض شروط سياسية وإجبار الدولة التونسية على إيقاف المحاسبة وخاصة ما يتعلق منها بأطراف في شبكات المصالح الوكيلة لدى الدوائر الاوروبية ».
واشار الحزب، إلى أنه في ظل منوال تنموي تابع وفاسد أصبح الاقتصاد الوطني في مأزق مما أدى إلى استحالة إتباع تنمية مستقلة أو تحديد الأولويات الوطنية بمعزل عن الإملاءات الخارجي .
واضاف ان ذلك يستوجب تغييرا شاملا للسياسات العمومية وبناءِ مشروع تنموي وطني يُعوِّل على الذات وعلى تعبئة القدرات الوطنية وحسن استغلالها وعلى الشراكات المتكافئة والفعّالة مع الشعوب والدول الأخرى.
وشدّد التيّار الشعبي في بيانه على صرورة العمل على تقييم اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي التي أدّت الى تدمير النسيج الصناعي التونسي وقفدان مئات الآلاف من مواطن الشغل
وأكد كذلك على صرورة إنجاز التحوّل الاستراتيجي في علاقات تونس الخارجية ودلك بالتوجّه دوليا نجو قوى ذلية ديدة على غرار المحموعات الاقتصادية الصاعدة كدول البريكس ومنظمة شانغهاي والبنك الآسيوي للتنمية والاستفادة من قدراتهم الاقتصادية خاضة في الإشتثمار في البتية الأساسية و في النكنولوجيا وتسحير هذه العلاقات لصالح التنمية.