" ان حل كل المجالس البلدية المنتخبة وتعويضها بمجالس خصوصية معينة. بجرة قلم، يبين أن السلطة القائمة لا تعترف بالمشروعية الشعبية ولا بأي شرعية سابقة أو لاحقة وكل "مؤسسات" الدولة التي سوف يقع تركيزها سوف تكون موالية لرئيس الجمهوريّة ويكون له الآليات القانونية التي تمكنه من حلها إذا لم تكن كذلك.
وقال ايضا أن السلطة الحالية دائبة على تفكيك أواصل دولة القانون . أضن أنه لن تكون هناك إنتخابات بلدية بعد الآن ولا بلديات. سوف يقع تعويضها بمجالس محلية في إطار تنفيذ مشروع البناء القاعدي. والمراسيم القادمة سوف تؤكد ذلك.
المجالس المحلية سوف تنتخب من بين أعضائها أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وكلها موالية عضويا لرئيس الجمهوريّة. أما الشركات الأهلية فهي التي سوف تلعب دور "الهيكل" الاقتصادي السياسي التابع للسلطة وهو بمثابة حزب غير معلن يتمتع بإمكانيات ومقدرات الدولة مناط بعهدته تعوض جميع المنظمات والجمعيات والأحزاب.
برنامج يحاك على مرأى ومسمع الشعب التونسي وأمام نسيج مدني وسياسي مفكك ومشتت لا يحسن ترتيب الأولويات.
هذه التجربة " الموجعة سوف تكلف تونس نصف قرن من تقهقر والتخلف"
ويرى الحامي أن الحل الوحيد هو أن يعمل كل مواطن يؤمن بدولة القانون، بالديمقراطية، بالحقوق والحريات وكل منظمة وطنيّة وكل جمعية وكل حزب من الطيف الديمقراطي المدني كرجل واحد كل من موقعه في إطار استراتجية وطنية للانقاذ يكون هدفها الوحيد تركيز نظام ديمقراطي يكرِّس دولة القانون ويَحمي الحقوق والحرّيات.