باب"ممارسة التي لم تتوقف منذ عهد الدكتاتورية واستمرت مع حركة النهضة وحلفائها بعد الثورة بالإضافة إلى تعطيلهم إصلاح القضاء العسكري وفقا لما جاء في دستور 2014".
كما أدان في ذات البيان الانتهاكات الجسيمة لمبادئ العدل التي صاحبت هذه القضية ومنها خاصة محاكمة المعنيّين من قبل نوعين من القضاء في نفس الوقت من أجل نفس التهمة وهما القضاء المدني والقضاء العسكري في مسعى واضح للحصول على أشدّ حكم ممكن على المعنيّين، وفق ما ورد في نص البيان.
واضاف حزب العمال ان "الاستعجال في اعتقالهم ومداهمتهم ليلا بما يعبّر عن رغبة جامحة لسلطة الانقلاب في التسريع بحبسهم"، والتي كان اخرها الحكم بمنع مهدي زقروبة من ممارسة المحاماة لمدة خمس سنوات وهو أمر من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين والذي يجب أن يكون كذلك كما هو معمول به في جميع بلدان العالم التي تحترم القانون.
ونبه الحزب في البيان ذاته إلى خطورة المحاولات اليائسة واللامبدئية لتبرير التمشّيات القمعية لسلطة الانقلاب وهو ما من شأنه تسهيل التطبيع مع انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان وفتح الباب أمام الاستبداد الشعبوي لتكميم الأفواه وبسط سيطرته المطلقة على المجتمع، مؤكدا أن اعتبار القانون فوق الجميع وأن لا أحد "فوق راسو ريشة" حتى يفلت من العقاب حين يرتكب جرما حقيقيا، هو مبدأ لا علاقة له بما يجري اليوم في ظل سلطة الانقلاب من إجراءات انتقامية وتوظيف للقضاء ضد الخصوم السياسيين والمنتقدين.
كما دعا كل القوى الديمقراطية والتقدمية أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات وشخصيات إلى اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي للمنعرج القمعي المتصاعد الذي يطال عديد المعارضين والنشطاء بناء على قوانين وأوامر جائرة وفي مقدّمتها المرسوم 54 سيّئ الذكر، وتوقيفه قبل أن يستفحل وتستعصي مقاومته.