اختتمت أشغال الدورة 45 لمجلس شورى حركة النهضة بإصدار بيان أعلن فيه المجلس أهمية المصالحة الوطنية الشاملة التي بادر بها رئيس الحركة راشد الغنوشي ودعا المكتب التنفيذي الحالي إلى بلورة مضمون المبادرة ومناقشتها مع شركاء الحركة من أحزاب وهيئات دستورية ومنظمات مهنية ومنظمات المجتمع المدني. لكن المجلس وضع خطوطا حمراء وهي عدم تعارض مضمون المبادرة مع مسار العدالة الانتقالية.
هذا البيان ممضى من قبل رئيس مجلس الشورى فتحي العيّادي، ترك المشهد مبهما، فلا تفاصيل مما وقع التطرق اليه في نقاشات مجلس الشورى وجدت طريقها للعلن. لكن سامي الطريفي، عضو مجلس الشورى يكشف بعضا مما لم يقل في البيان وفي التصريح الختامي لرئيس مجلس الشورى.
فالمضامين التي يطالب المكتب التنفيذي لحركة النهضة، برئاسة راشد الغنوشي، بتحديدها وقع تحديد ملامحها الكبرى، فالمصالحة التي تبحث عنها حركة النهضة هي «اشمل من المصالحة الاقتصادية والسياسية ومن العفو التشريعي العام» فهي وفق الطريفي «طي صفحة الماضي والمرور إلى مرحلة جديدة، وذلك دون المساس من العدالة الانتقالية التي يتفق قادة حركة النهضة على أن مسارها يعاني من بعض السلبيات.
حيث قال سامي الطريفي أن المبادرة التي اقترحها رئيس حركته راشد الغنوشي، تقوم على عدد من المحاور احدها مراجعة عملية المصادرة من منطلق ردّ المظالم عن الناس، حيث أشار إلى ان هناك من تعرض لمظلمة بعد الثورة، ومنهم من تمت مصادرة أملاكه دون حق.
كما أن مبادرة رئيس الحركة ستتطرق إلى ملف الإطارات الإدارية التي تخضع لملاحقات قضائية، وهي ملاحقات يعتبر الطريفي أن بعضها بات بمثابة «هرسلة» للإدارة تجعلها غير ذات مردودية بسبب الخوف من الملاحقات القضائية.
هذه المبادرة التي يلخصها بعض قادة الحركة في جملة وحيدة وهي «مصالحة القديم مع الجديد» كلّف مجلس الشورى لحركة النهضة المكتب التنفيذي برسم ملامحها مع بقية الأحزاب السياسية التي تريد حركة النهضة ان تشركها في صياغة مضمون المبادرة.
فوفق الطريفي ستتجه الحركة الى فتح حوار وطني بشأن المبادرة تبحث من خلاله على.....