نداء: حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي نداء إلى كافة المبادرات المواطنية المدنية والسياسية يا أنصار الحرّية والمساواة ويا رافعي شعار الكرامة الوطنية والتقدم الاجتماعي اتحدوا !

وما انفك حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من جهته ينادي ويعمل من أجل تجميع أوسع القوى التقدمية والديمقراطية للخروج بالبلاد من الأزمة العميقة التي تتخبط فيها وللاتجاه نحو تحقيق الأهداف الأساسية التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة. هذه الثورة الشعبية التلقائية التي أجهضتها الانحرافات الخطيرة التي شهدتها الساحة السياسية منذ انتخابات 2011 والتي أدت إلى الاغتيالات السياسية بعد تفاقم ظاهرة الإرهاب الفكري والعنف المادي بدعوى أسلمة المجتمع وإقامة الدولة الدينية الكليانية. 

وقد مرّ سعينا التوحيدي المتواصل بتجارب مختلفة – من «القطب الديمقراطي الحداثي» إلى «الاتحاد من أجل تونس» إلى «جبهة الإنقاذ» إلى «الاتحاد المدني» – غالبا ما خاب فيها الأمل في جمع شتات القوى السياسية والمدنية المتطلعة إلى الارتقاء بتونس من مرحلة بناء الدولة الوطنية العصرية المتحكمة في مصيرها المعتزة بمكاسبها الحداثية إلى مرحلة البناء الديمقراطي والتقدم الاجتماعي الذي يجعل من التونسيات والتونسيين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يعيشون أحرارا في مجتمع عادل يضمن الحق في الشغل والصحة والتعليم للجميع دون تمييز بين الفئات والجهات.

إن ما أصاب المشهد السياسي من تعفّن أدّى إلى التطيّر من الأحزاب بسبب الوعود الكاذبة والأموال الفاسدة والتجاذبات العقيمة وتفاقم الفساد المالي والإداري والتحالفات المشبوهة بين قوى تختلف ظاهريا في توجهاتها المجتمعية وتتفق جوهريا في اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية  اللاّشعبية، تسعى إلى تثبيت أو تعزيز موقعها في السلطة لمواصلة نفس السياسات الفاشلة ونفس التوجهات الخاضعة إلى وصفات الدوائر المالية العالمية والعاجزة عن القيام بالإصلاحات الضرورية للحفاظ على المؤسسات العمومية وتنمية قدراتها وتحسين خدماتها.

وممّا يعقّد الأوضاع اليوم ويثير الريبة والقلق ويدعو إلى مزيد اليقظة وجود شبهات جدية تحوم حول حزب يحتل مواقع حسّاسة في الائتلاف الحاكم له ارتباط بما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات خطيرة تتعلق باكتشاف جهاز سرّي مورّط في الاغتيالات السياسية.
وفي هذا الصدد، ونحن على أبواب الاستحقاقات الانتخابية، فلا بد من تحييد المركز الوطني للإعلامية الماسك بالسجل الانتخابي وبالمعطيات الحساسة والموضوع حاليا تحت إشراف «وزير نهضاوي».

وإزاء هذه الأوضاع المتردية، واستعدادا للانتخابات القادمة، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يتابع عن قرب وعن كثب مختلف المبادرات المواطنية السياسية والمدنية التي تسعى منفصلة عن بعضها إلى تحقيق نفس الهدف المتمثل في توحيد أوسع القوى التقدمية والديمقراطية من أجل خوض الانتخابات القادمة وتشكيل قوة بديلة لمنظومة الحكم الحالية:
• يعتبر أن هذه المبادرات المتقاربة من حيث توجهاتها الأساسية ومرجعياتها الديمقراطية والتقدمية والحداثية والمتوجهة إلى نفس القواعد الانتخابية، والمتقاطعة إلى حدّ كبير مع الثوابت التي انبنى عليها حزب المسار بقطعها الواضح مع النظام الاستبدادي ومع الإسلام السياسي وبحملها لهموم الشعب وطموحات شبابه لا يمكن أن تحقق أهدافها المشتركة إذا لم تتوجّه إلى توحيد صفوفها في إطار جبهة ديمقراطية وطنية قادرة على تغيير موازين القوى والتأثير في مجرى الأمور وقادرة على تقديم البديل المقنع لأوسع فئات الشعب.

• يعتقد أن للأحزاب التقدمية دورا خصوصيا وفعالا وإضافة متميزة ضمن هذا التحالف الواسع في إعطائه الدّفع النضالي والبعد الاستراتيجي الذي يضمن المتابعة والمراقبة والاستمرار بعيدا عن منطق المحاصصة وانطلاقا أوّلا وآخرًا من مشاغل المواطنين والمواطنات ومن إرادتهم المعبّر عنها بصفة حرّة ديمقراطية وشفافة في مختلف المناطق والجهات.
وعلى هذا الأساس فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يتوجّه إلى كل المبادرات الرامية إلى تحقيق نفس الهدف، وإلى كافة الأحزاب المؤمنة بنفس المبادئ، لاستخلاص الدروس من التجارب السابقة وعدم التفريط في هذه الفرصة التاريخية الجديدة لتوحيد صفوفها في جبهة انتخابية وطنية ديمقراطية لخوض الانتخابات القادمة بروح انتصارية تضع المصلحة الوطنية ومصلحة الفئات المفقّرة فوق كل اعتبار.

عاشت تونس حرة مستقلة منيعة !
وعاش فيها المواطنون والمواطنات متساوين في الحقوق والواجبات
أحرارًا في مجتمع عادلٍ !».

عن المجلس المركزي لحزب المسار
جنيدي عبد الجواد