على مدى يومين، انطلاقا من الجمعة 11 اوت الجاري، سيعتكف أعضاء المجلس الوطني لآفاق تونس لتحديد موقع حزبهم في المشهد السياسي والحسم في المواقف المتباينة صلب الحزب من البقاء في الحكومة بعد تقييم يقر في جزء منه بفشلها.
لكن هذا الملف الهام يتجنب قادة الحزب الافصاح عنه رسميا، ففي الخطاب الرسمي المجلس الوطني سيناقش ملفين، الاول الانتخابات البلدية وكيف سيخوضها الحزب، والثاني تقييم منظومة الحكم في ظل انتصاف المدة البرلمانية، وهو ما صرح به عبد القدوس السعداوي، الناطق الرسمي باسم الحزب.
عبد القدوس شدد على المكتب السياسي وتحديدا اللجنة المنبثقة عنه اشتغلت منذ فترة على إعداد تقييم للحكومة الحالية ولمنظومة الحكم برمتها منذ 2014 الى اليوم، سيقع عرضه على المشاركين في المجلس الوطني مصحوبا باقتراح جملة من الاستراتيجيات الممكن إتباعها من قبل الحزب في الفترة القادمة.
تقييم تجنب عبد القدوس الخوض في كل تفاصيله في انتظار عرضه على المجلس الوطني، لكنه ان تعلق الأمر بالتقارب بين النهضة والنداء فهو لا يجد حرجا في التاكيد على ان الحزب مستاء بصفة كبيرة من التحالف بين النهضة والنداء ويعتبره سطوا على وثيقة قرطاج وعلى حكومة الوحدة الوطنية وهو خطر يمكن ان يحمل البلاد إلى دكتاتورية برأسين.
هنا يشير السعداوي الى ان الأغلبية الساحقة في الحزب لا تؤمن أن هذا التحالف يخدم مصلحة البلاد لذلك ستقرر في مجلسها الوطني كيف ستتعاطى مع فرضه كأمر واقع في ظل الأوضاع والوقائع الراهنة ، تاركا الباب مفتوح أمام كل الاحتمالات. فكما اقر بامكانية ان تنتهي نقاشات المجلس الوطني باتخاذ خيار يغير المشهد السياسي، في تلميح الى مغادرة الحكومة، أشار الى إمكانية استمرار الأمر كما هو عليه مع اخذ جملة من الخيارات الإستراتيجية في ما يتعلق بالتحالف بين النهضة والنداء.
لكن مصادر مطلعة صلب الحزب، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أكدت لـ«المغرب» ان المجلس الوطني سيناقش بالأساس نقطة بقاء الحزب في حكومة الشاهد وعلاقة الحزب ببقية الاحزاب، مؤكدة ان الحزب منقسم على مجموعتين، الاولى يقودها ياسين إبراهيم رئيس الحزب وتدافع عن فكرة الخروج من الحكومة، والحجة الأساسية لهذا الفريق هي ان الحكومة تغرق وستجر كل الاحزاب معها، لذلك ولانقاذ الحزب يجب الخروج من الحكومة طالما ان الحزب غير قادر على التاثير والتغيير من داخلها.
لكن مقابل هذا التيار هناك مجموعة ثانية، تصفها المصادر بانها الاكبر، ضد مسالة الخروج من الحكومة حاليا، لان في ذلك تداعيات سلبية على الحزب والحكومة معا، فخروج الحزب سيجعل من الشاهد ضعيفا امام حركتي النهضة والنداء مما يجعل حكومته ضعيفة وغير قادرة على فعل أيّ شيء.
هذه الحجة ترتكز على حرب الحكومة ضد الفساد، وكيف أن خروج الحزب يمكن ان يؤثر سلبا على الحرب باضعاف الشاهد وحكومته. وهذا ان تم سيكون له تاثير سلبي في المستقبل على الحزب الذي قد يحمل مسؤولية الامر.
كواليس الحزب ورغم تأثير ياسين ابراهيم على جزء منها، تتجه الى اتباع إستراتيجية تمكن منها الحزب، وهي البقاء لكن بشروط، مع التلويح بان أي تحالف فعلي تفرضه النهضة والنداء على حكومة الوحدة الوطنية واجندتها سيؤدي بالحزب الى الخيار الأقصى.