مجدي الورفلي

مجدي الورفلي

قبل اندلاع اشكالية الحزب الدستوري الحرّ كان من المتوقّع ان يمرّ مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 دون نقاش معمّق نظرا لضغط الآجال الدستورية

يبدو ان الجلسة العامة للبرلمان التي ستنطلق اليوم الاحد في النظر في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 ستكون مفتوحة

يبدو ان انطلاق البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 لن يكون -وفق المؤشرات الحالية- في ظروف تسمح بالمصادقة

انهت اللجنة الوقتية للمالية مناقشة كل فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتصويت عليها بعد ان رفض اغلب الاعضاء

يمثل تاريخ الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري موعد مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019

بعد استيفاء تركيز مكتب مجلس نواب الشعب امس الجمعة ستمرّ الكتل البرلمانية الثماني الى تعيين ممثّليها في اللجان التشريعية

من المنتظر ان يحدّد مكتب مجلس النواب تاريخ عقد جلسة عامة للنظر في مشروع قانون المالية التكملي لسنة 2019 والمصادقة عليه

شكل عدم تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والقطاعات المهيكلة

انتقد اتحادي الاعراف والفلاحين امس خلال الاستماع اليهم من طرف اللجنة الوقتية للمالية التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020

بعد أن بلغت اللجنة الوقتية للمالية التصويت الى حدود الفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من المنتظر ان تمرّ اليوم الى عقد جلسة استماع

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115