واللجان الخاصة وفق قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب في ظرف اسبوع على اقصى تقدير من تاريخ امس الذي انعقدت خلاله جلسة عامة تم خلالها الاعلان عن تركيبة الكتل البرلمانية وعن رؤسائها.
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في أول اجتماع له اثر الجلسة العامة المنعقدة امس الجمعة دعوة رؤساء الكتل النيابية لتعيين ممثليها في عضوية اللجان التشريعية واللجان الخاصة حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان، وقد حدّد مكتب البرلمان تاريخ الجمعة 6 ديسمبر المقبل كأجل اقصى لمدّه بقائمة ممثلي الكتل في اللجان التشريعية والخاصة.
ويمثل تشكيل اللجان التشريعية واللجان الخاصة آخر مسار لاستكمال تركيز هياكل البرلمان بعد ان تم عقد جلسة عامة قبل انعقاد مكتب المجلس وقد اعلن خلالها رئيس المجلس راشد الغنوشي عن تركيبة الكتل النيابية الثمانية في البرلمان ورؤسائها وما افرزته تلك التركيبة من توزيع مقاعد ومسؤوليات صلب مكتب مجلس نواب الشعب على قاعدة التمثيل النسبي.
وتجدر الاشارة الى ان عدد الكتل البرلمانية المُعلنة بلغ 8 كتل ينتمي اليها 209 نائبا من جملة 217 نائبا بالبرلمان وبذلك يكون عدد النواب غير المنتمين للكتل 8 نواب.
توزيع المقاعد في مكتب المجلس
بناء على عدد النواب في كل كتلة من الكتل الثمانية حضيت حركة النهضة التي تضم 54 نائبا ويرأسها نور الدين البحيري بمقعدين في مكتب المجلس لتضطلع بمسؤوليتي مساعد الرئيس المكلف بالتشريع عبر النائب زينب براهمي و مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني عبر النائب أسامة الصغير، فيما ستتولى الكتلة الديمقراطية التي يترأسها غازي الشواشي وتتركب من 41 عضوا مسؤوليتي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية عبر النائب نبيل حجي و مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج عبر النائب زهير المغزاوي.
الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس المتكونة من 38 نائبا ويترأسها حاتم المليكي حضيت بمقعدي مساعد رئيس البرلمان المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية عبر النائب أسامة الخليفي و مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب عبر النائب سفيان طوبال، فيما آلت خطة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية الى النائب عبد اللطيف العلوي عن كتلة ائتلاف الكرامة المتركبة من 21 نائبا ويترأسها سيف الدين مخلوف.
اما خطة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية ستتقلّدها النائب سميرة السايحي عن كتلة الحزب الدستوري الحر المتركبة من 17 نائبا والتي تترأسها عبير موسي، فيما مثّل كتلة الاصلاح الوطني المتركبة من 15 نائبا ويترأسها حسونة الناصفي في مكتب المجلس نسرين العماري بالاضطلاع بخطة مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والإتصال اما كتلة حزب تحيا تونس المتركبة من 14 نائبا ويترأسها مصطفى بن احمد فقد حظيت بمقعد مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام عبر النائب مهدي بن غربية فيما لم تحظ كتلة المستقبل المتكونة من 9 نواب ويترأسها عدنان بن ابراهيم باي مقعد في مكتب المجلس.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، وفق النظام الداخلي للبرلمان، يتولّى اساسا تسيير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ إلاجراءات التي يراها مناسبة لتسيير شؤون المجلس الإدارية والمالية وكذلك إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها وإلاشراف على تنفيذها ومراقبتها وإقرارجداول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس.