ابواب قصره للجميع بهدف الوصول الى حل لازمات البلاد عوضا عن الذهاب بفرده الى تقرير مصيرها.
حالة الانتظار والمراهنة على «معجزة» او ان تنجح جهود اقناع الرئيس بان ما يقدمه في مرسوم عدد 30 الصادر نهاية الاسبوع الفارط لن تمنح البلاد مخرجا من ازمتها بقدر ما ستعمق الازمة وتعقد سبل الخروج منها وترفع من تكلفة الانقاذ.
فمنذ 25 جويلية الفارط تاريخ دخول البلاد الى مرحلة التدابير الاستثنائية وسياسة رئيس الجمهورية قائمة على نهج ثابت لا يتغير. وهو تنزيل مشروع الرئيس السياسي والدستوري دون مساع فعلية لإيجاد ارضية سياسية توافقية تجمع اكبر قدر ممكن من الفاعلين السياسيين والحزبيين والنشطاء في المنظمات والمجتمع المدني.
فالرئيس اختار ان يفعل سياسة الامر الواقع وفرض خياراته السياسية في قيادة مرحلة الاستثناء وما بعدها. اذ يمضى الرئيس في مشروعه السياسي دون محاولة لملاءمة هذا المشروع مع واقع البلاد وأولوياتها مما دفع الى ان تصل البلاد الى وضعها الراهن.
وضع تجاوزت فيه البلاد كل مربعات الازمات السابقة وقذف بها الى مربعات بات فيها الامل هو الخيار الوحيد المتبقي امامها لتجنب انهيار السقف على الجميع. امل في ان يعدل الرئيس من سياساته وان يكون اكثر انفتاحا على مقترحات الداعمين والمنظمات. ومنها مقترحهم بان يعيد النظر في مرسوم عدد 30 بما يعالج جملة الاشكاليات التي فرضها على حوار وطني هو ما تبقى لإيجاد مخرج سريع.
امل في ان تحمل الايام القادمة اجابات واضحة عما بادرت به الاحزاب والمنظمات من مقترحات تريد منها ان ترفع تحفظها عن جملة من النقاط التي رسمها الرئيس للحوار الوطني شكلا ومضمونا. وما يأمل فيه الباحثون عن مخرج يقي البلاد تداعيات تمسك الرئيس بحواره بشكله الحالي، خاصة بعد صدور بلاغ لعمداء كليات الحقوق.
بلاغ يزيد الطين بلّة ويجعل من حوار الرئيس دون معنى اذ رفض العمداء المشاركة فيه، وبالتالي فان المخرج المتبقى لإنقاذ مبادرته والبلاد هو ان يتفاعل ايجابيا مع تحفظات المنظمات والأحزاب ومطالبها بتعديل صيغة الحوار.
مطالب تتضمن ايضا مطالبة الرئيس بتوضيح جملة من الاشكاليات العالقة ومنها تحديد الجهة التي لها ان تدعو لانعقاد اشغال اللجان والهيئة ألاستشارية وتحديد المواعيد والأزمنة والاهم الاجابة عما إذا كان سيقع توسيع قاعدة الحوار ام لا.
فما تقدمه الاحزاب الداعمة للرئيس عقب لقائها به هو تلميح الى ان الامل قائم في ان يقع التعديل وتدارك الامر قبل تعقد الامور اكثر، وهو ما يلمح اليه ايضا الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ابدى وجود «أمل» في تحسن المناخ وشروط الحوار، خاصة بعد الحديث عن ان الاحزاب غير مستثناة منه.
لكن الأمل هنا لا يتعلق بمجهول، بل بالرئيس، فالجميع يأمل ان يستجيب الرئيس لآمالهم وان يترك مجالا لتنقية المناخ السياسي والعام لتجنب الانزلاق الى ازمات ومواجهات سياسية ستزداد درجة عنفها مع التقدم في اتجاه مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.
كل الامال اليوم مناطة على عاتق الرئيس وهو من سيقرر ان يستجيب او ان يواصل في خياره السياسي مع المخاطرة بدفع البلاد الى اتون ازمة ستكون اشد مما عاشته البلاد منذ ازمة التحوير الوزاري في جانفي 2021 الذي انتهى بتفعيل الفصل 80.