كما أكد البيان المقتضب للمجلس على «ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للاجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة».
بعبارة أخرى انتظرت السلط التنفيذية اليوم قبل الأخير من هذه الفترة الثانية للحجر الصحي العام لتقول لنا بانها لم تضبط بعد استراتيجية واضحة للفترة القادمة أو ربما يكون هذا البيان المبهم عنوانا على اختلافات في وجهات النظر لم يتم تذليلها وبالتالي اكتفى المجلس بعبارات فضفاضة وترك الامر للحكومة لملء كل الفراغات شكلا ومضمونا. أي وكأن هذه الدورة الجديدة لمجلس الامن القومي كانت فقط مناسبة لرئيس الدولة لتبرير زيارته الليلة لولاية القيروان وللحديث عن الفقر و«الاملاق» مجددا رغبته في الاقتداء بعمر بن الخطاب في علاقته بـ«الرعية» وفي إصلاح أوضاعها فردا فردا مع إشارة إلى فساد لا يدري بالضبط مصدره ووسائلة والمسؤولين عنه.
لسنا ندري هل ستأتي توضيحات ضافية من رئاسة الحكومة، لا حول مدة التمديد فقط بل هل نحن أمام آخر تمديد أم لا؟ وهل أن هناك وضوحا لرسم معالم فترة ما بعد الحجر الصحي أم سيتم تأجيل الافصاح إلى آخر يوم من هذه الفترة الثالثة للحجر الصحي التي ستنطلق غدا الأحد 19 أفريل؟. لم نكن لنلوم على أصحاب القرار السياسي بعض الاضطراب والارتباك في بداية هذه الأزمة الصحية والإجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة، ولكن اليوم وبعد حوالي الشهر من الحجر الصحي الشامل وكذلك من حظر الجولان كنا ننتظر اجابات واضحة حول قضايا رئيسية تشغل بال كل التونسيين:
ـ مدة التمديد وطبيعته
ـ مستقبل السنة الدراسية والجامعية
ـ توقيت واشكال الخروج التدريجي من الحجر الشامل
ـ نوعية المرافقة الاجتماعية والاقتصادية الاضافية للافراد وللمؤسسات الاقتصادية
ـ نوعية الأنشطة التي سيستم حضرها بصفة نهائية هذه السنة
وغيرها من الأسئلة كذلك، ولكن قرار مجلس الأمن القومي لا يجيب على أية واحدة منها تاركا ذلك للحكومة.
الاشكال كل الاشكال أننا لم نعد في عصر عمر ابن الخطاب وأن الأجوبة التي ينتظرها التونسيين لا يمكن أن تختزل فقط في توزيع رئيس الجمهورية لبعض الإعانات العينية على بعض المواطنين.
ننتظر إذن إعلان الحكومة بعد أن لم يتمخض إجتماع مجلس الأمن القومي على شيء تقريبا.