حتى تتجنب البلاد سيناريو حل البرلمان وأشهر عديدة من تعطل المؤسسات أو بالأحرى أشهر عديدة من استحواذ رئيس الجمهورية على السلطتين التنفيذية والتشريعية بمقتضى الفصل 70 من الدستور الذي ينص صراحة «في حالة حل مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية (..)».
فالبعض – ومن بينهم النهضة – لا يخشى فقط من حلّ البرلمان بل من تجميع هاتين السلطتين في يد قيس سعيد لأشهر قد تكون طويلة على خصومه.
الرهان الأساسي لكل هذه المشاورات والوساطات هو إقناع حركة النهضة بضرورة منح الثقة لحكومة الفخفاخ مع بعض التعديلات ومع ترضيات لا ندري ماهي طبيعتها لحزب قلب تونس دون تشريكه في «الحزام السياسي» للحكومة القادمة حتى لا يخرج احد منهزما من عملية لي الذراع المتواصلة بين الثنائي الياس الفخفاخ وقيس سعيد من جهة وراشد الغنوشي من جهة اخرى..
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
الآن تم وضع حدّ لمختلف الحلول الدستورية للخروج من الأزمة بعدما أكد رئيس الدولة بصفة صريحة انه لا خروج عن مقتضيات الفصل 89 أي لو لم تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ فلا مجال لسحب الثقة من حكومة الشاهد وفق الفصل 97 بل نبقى في الفصل 89 إلى آخره أي حلّ للبرلمان انطلاقا من منتصف مارس وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها ،وكما أسلفنا،جمع السلطتين التنفيذية والتشريعية الى حين التئام البرلمان الجديد اي بعد حوالي أربعة أشهر من تاريخ الحلّ.
وما لقاء راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة برئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واستشارته حول مضمون وتطبيقات الفصل 89 إلا مناورة في الوقت بدل الضائع لان رئيس الدولة وحده، في ظل غياب محكمة دستورية، هو الذي يؤول الدستور ويلزم كل مؤسسات الدولة بتأويله بقطع النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه..
ويبقى السؤال قائما : هل ستراجع النهضة موقفها وتمنح حكومة الفخفاخ المعدلة جزئيا ثقتها ام ستواصل في نفس النهج ؟
الكرة الآن عند مجلس شورى حركة النهضة الذي انعقد يوم أمس مع الساعة السادسة مساء والذي قد يتواصل إلى ساعة متأخرة من الليل سيكون محددا وبصفة نهائية (؟) لمستقبل حكومة الفخفاخ وبالتالي لبقية المسار السياسي وفق مقتضيات الفصل 89 كما حددها رئيس الدولة .
الجديد - فيما يبدو – في هذه الساعات الأخيرة هو توفر الياس الفخفاخ على خطة بديلة جدية (؟) وهي إمكانية تعويض حركة النهضة في الأمتار الأخيرة بحزب.. قلب تونس وتفيد المعطيات المتوفرة لدينا أن المكونات الحالية لحكومة الفخفاخ سوف لن تعترض عليه لو لجأ إلى هذا الحلّ، ولكن كل هذه الأطراف ،ولأسباب مختلفة،تحبذ الخطة «أ» أي التحاق النهضة بالحكومة مع بعض الترضيات الطفيفة.
والسؤال اليوم هل أن هذه الخطة «ب» رغم صعوبة تمريرها سياسيا قد تخيف حركة النهضة ام لا ؟ أي هل تخشى حركة النهضة من عزلها سياسيا بداية في حكومة الفخفاخ ونهاية في مجلس نواب الشعب وربما حتى بسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان.
كل هذه المعطيات ستكون بالتأكيد حاضرة في اجتماع مجلس الشورى بما قد يرجح، عن قناعة او عن تكتيك، كفة المشاركة في حكومة الفخفاخ درءا لكل هذه المخاطر وحتى لا يتم كذلك اختراق التحالف الذي هو بصدد تكوينه مع حزب قلب تونس ..
اليوم وقبل انتهاء أشغال مجلس شورى حركة النهضة ،الكفة تميل نحو مشاركة النهضة وكذلك نحو خفض منسوب الخلاف مع حزب قلب تونس بما يعطي لحكومة الفخفاخ المعدلة جزئيا حظوظا كبيرة لنيل ثقة مجلس نواب الشعب..
اليوم تكشف أوراق مهمة في مسار تشكيل الحكومة ولكن مسلسل المناورات و«التكمبينات» لن يتوقف عند هذا الحد ولا حتى عند منح الثقة للحكومة.. «الفرجة» مازالت متواصلة.. وقد يكون الأمر مجلبة للابتسامة لو لم يتعلق بحياة التونسيين وبإدارة شؤونهم العامة..