رغم ان موعدها لم يعلن عنه بعد بشكل رسمي، واكتفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذكر الموعد الاقصى لفتح مراكز الاقتراع للناخبين وهو 20 من اكتوبر 2024.
موعد اقصى اشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انها حددته بالاستناد الى النص الدستوري الذي يشير الى ان الانتخابات الرئاسية تنعقد في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العهدة، اضافة الى استنادها الى تاريخ اداء الرئيس للقسم الدستوري في23 اكتوبر 2019 كرئيس منتخب للتونسيين، مما يعنى ان الانتخابات الرئاسية يجب ان تنعقد يوم أحد في تاريخ لا يتجاوز 23 من اكتوبر 2024 .
هذه الآجال الدستورية وتحديد يوم اداء القسم الدستورية كتاريخ انطلاق العهدة الرئاسية يمنح الهيئة كثيرا من الخيارات المتاحة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الاشهر الثلاثة التالية/اوت وسيبتمر واكتوبر، والشهر الاخير هو الذي اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه الموعد الانسب لاجراء الانتخابات، وهذا يجعلها ضمنيا امام ثلاثة مواعيد محتملة، الـسادس أو الثالث عشر أو العشرين من شهر اكتوبر.
ثلاثة مواعيد مفترضة يضاف اليها كشف الهيئة العليا عن الخطوط العريضة لشروط الترشح مما يزيل بعض الغموض الذي يكتنف الانتخابات التي بقي تحديد موعدها مرتبطا باصدار الرئيس لامر دعوة الناخبين، الذي وفق الفرضيات التي وضعتها الهيئة يجب ان لا يتجاوز الـ 20 من جويلية القادم.
موعد اقصى افتراضي لصدور امر دعوة الناخبين لا تفصلنا عنه سوى سبعة اسابيع مما يعنى ان البلاد وخلال فترة قصيرة ستدخل رسميا وفعليا في زمن الانتخابات، رغم ان المشهد السياسي والانتخابي لايزال غامضا وذلك في علاقة بنقطة اساسية وهي موقف المعارضة التونسية من هذا الاستحقاق.
المعارضة التونسية التي تتوزع الى فرق وتيارات ستكون امام خيارات ثلاثة ممكنة ومتاحة في الزمن الراهن وهي المشاركة او عدمها أو تأجيل اصدار الموقف، هنا نجد ان كل فريق من المعارضة اتخذ موقفا اوليا من مسألة الانتخابات الرئاسية، اذ نجد عددا محدودا من احزاب المعارضة التي اعلنت عن تقديمها لمرشح في الانتخابات الرئاسية، وهي الدستوري الحر والجمهوري وحزب الشعب الجمهوري، مقابل اعلان جبهة الخلاص وحزب العمال عن رفضهما خوض الانتخابات فيما لاتزال عدة احزاب اخرى في طور النقاش او البحث عن صياغة موقف من الانتخابات الرئاسية خاصة وان المشهد الانتخابي اليوم يختلف في ثناياه عما كان عليه في الاستفتاء. القصد هنا ان امكانية الدعوة الى مقاطعة الانتخابات على غرار الدعوة الى مقاطعة الاستفتاء باتت تلاحق هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54، وذلك ما حصل في الانتخابات التشريعية حيث واجهت كل نقد موجه اليها او أية دعوة لمقاطعتها بالتوجه الى القضاء.
معطى جديد يجعل من تنظم تيارات سياسية او احزاب في خندق المقاطعة امر مجرم من وهة نظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تترك للاحزاب او التيارات والعائلات السياسية احد الخيارين، اما المشاركة او الانسحاب والصمت، وهما خياران يفرضان اليوم على الاحزاب ان تعلن عن تبني احدهما.
في صورة اختيار المشاركة من عدمها ستكون امام حتمية الدفع الى عدم تفعيل المرسوم عدد 54 في الزمن الانتخابي لانه يحول بينها وبين تقديم قراءتها او التعبير عن موقفها من التطورات السياسية او من حصيلة الحكم وغيرها من النقاط التي تتعلق بسير العملية الانتخابية التي تفرط الهيئة اليوم في تحصينها ضد اي خطاب سياسي عن الانتخابات يحمل نقدا حتى وان كان موضوعيا