يوم امس عن القرار الترتيبي الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة الذي أصبح جاهزا وينتظر المصادقة عليه، وذلك في تصريح له لبرنامج «هنا تونس» الذي اذيع في «ديوان اف ام»، وقد ذكر الشروط ورفع عنها الغموض.
و كان عضو الهيئة والناطق باسمها صريحا ومباشرا في اشارته الى ان القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للاستحقاق الرئاسي القادم ينتظر فقط المصادقة عليه يوم السبت القادم من قبل مجلس الهيئة ثم نشره، اي ان الهيئة ستعلن خلال الايام الثلاثة القادمة بشكل رسمي عن شروط الترشح للانتخابات.
وقال ان الشروط معلومة وهي نفسها التي اقرها القانون الانتخابي لسنة 2014 مع تعديل بعض منها لجعلها تتناغم مع ما جاء به دستور 2022، وتحديدا شرط السن الذي بات بموجب الدستور 40 سنة وشرط الجنسية التونسية ابا عن جد وان يكون المترشح متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
شروط سبق ان اشارت اليها الهيئة في عدة مناسبات وجعلتها اليوم تتخد ما يمكن وصفه بطابع شبه رسمي في انتظار اصدارها من قبل الهيئة يوم السبت القادم، مما يسمح بأن تتضح بعض تفاصيل الصورة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي لم يحدد موعدها بعد.
انتخابات يقول المنصري ان شروطها لم تشهد اي تعديل في علاقة بالتزكيات التي يجب ان يحصل عليها المترشح، والتي ستظل 10 الف تزكية من مواطنين قال انها دون شرط التعريف بالامضاء، او عشر تزكيات من نواب مجلس الشعب او مجلس الاقاليم والجهات، بالاضافة الى امكانية ان يتقدم المترشح بـ 40 تزكية من رئيس مجلس محلي.
هنا شدد التليلي على ان هذه الشروط هي نفس الشروط التي تم العمل بها في الانتخابات السابقة، وان تزكية 10 نواب من مجلس الاقاليم والجهات تم اقرارها بقراءة لقانون 2014 الذي ينص على تزكية لعشرة نواب شعب في الغرفة التشريعية، اليوم تشمل الغرفة التشريعية التونسية مجلسين. اما عن تزكيات رؤساء المجالس المحلية فتماثل تزكية رؤساء المجالس البلدية في القانون، اضافة الى ان تقديم الترشح لا يشترط ان يتقدم به المترشح المحتمل اذ يمكن ان يتقدم به من ينوبه وفق ما يقر به القانون.
إن تحديد اجراءات التزكية وآلياتها خطوة اساسية توضح الارضية التي سيقف عليها المترشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية القادمة الذين سيكونون على قدم المساواة وفق المنصري الذي اشار الى ان رئيس الجمهورية ستنطبق عليه نفس الشروط اذا قرر الترشح.
بهذا التصريح قدمت الهيئة نفسها على انها تقف على نفس المسافة من جميع المترشحين المحتملين كما انها تعمل على ضمان شروط التنافس النزيه في انتخابات تقر انها لن تستطيع تحديد موعدها ما لم يصدر الامر الرئاسي بدعوة الناخبين.
هذه الصورة التي تقدمها الهيئة قد تقلص من حجم الانتقادات التي توجه اليها على خلفية عدم تحديد موعد رسمي ليوم الاقتراع رغم تاكيدها المتواصل على ان موعد 23 اكتوبر القادم سيكون اخر اجل دستوري ليوم الاقتراع في الدور الاول من الاستحقاق الرئاسي.
استحقاق نقترب تدرجيا من حلول اجاله ومن رفع الغموض الذي اكتنفه بعد ان اعلنت الهيئة ولو بشكل غير رسمي عن شروط الترشح وحسمت الجدل حول التزكيات