بعد إعلان الفشل النهائي للحوار مع معتصمي بتروفاك: الحكومة ستضطر لاتخاذ القرارات الكفيلة بالدفاع عن مصالح الدولة الاقتصادية

عقدت خلية ازمة ما اصبح يُعرف بملف «بتروفاك» امس ندوة صحفيّة للكشف عن آخر تطورات المفاوضات مع المعتصمين، وقد تأخرت هذه الندوة الصحفية حوالي 40 دقيقة عن الموعد المُعلن والسبب هو قيام نواب من الجهة بالتفاوض الى ما قبيل الاعلان عن فشل كل مسار المفاوضات مع المعتصمين الذي انطلقت فيه حكومة يوسف الشاهد منذ تسلّمها السلطة من حكومة الحبيب الصيد، كما الحال بالنسبة لكل المناطق التي يتعطل فيها الانتاج بسبب الاعتصامات.

ورغم المحاولات التي قامت بها الحكومة ممثلة في خلية الازمة المتكونة من وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير التجهيز والاسكان محمد صالح العرفاوي وبتدخل الاتحاد العام التونسي للشغل جهويا في صفاقس ومحليا في جزيرة قرقنة الا ان النتيجة كانت فشل ايجاد حل مع المعتصمين لفض اعتصامهم وعودة بتروفاك للانتاج بعد حوالي 9 اشهر من توقفه.

وآخر المحاولات كانت نصف ساعة قبل اعلان فشل الحوار مع المعتصمين لكن مساره مرّ بمراحل عديدة خلال الثلاثة اسابيع الماضية قام بسردها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اذ تحدّث عن توجهه رفقة وفد وزاري ليلة عيد الاضحى الى قرقنة اين التقى ممثلين عن المعتصمين واستمع الى مطالبهم ومن ثم عاد الى القصبة لتقع صياغة مقترحات داخل خلية الازمة، وبحضور الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن شركة بتروفاك، تتضمن 90% من المطالب التي تلقاها وزير الشؤون الاجتماعية.

رفض الحضور في جلسة عمل
ولكن تلك المقترحات التي صيغت بمشاركة اتحاد الشغل، الذي مثّل الوسيط بين الحكومة ومعتصمي بتروفاك، لم تجد لها اي طريق لدى المعتصمين إذ انتظمت في مقرّ ولاية صفاقس يومي 17 و18 سبتمبر الجاري جلسات عمل لمناقشة الاتفاقية التي صاغتها خلية الازمة مع كل الاطراف من نواب الجهة واتحاد الشغل ولكن الطرف الرئيسي، اي الممثلين عن المعتصمين، في الاشكال لم يحضر بسبب وجود تتبعات عدلية ضدّهم.

ووفق رواية وزير الشؤون الاجتماعية محمد صالح العرفاوي فقد قدمت الحكومة والنواب ضمانات لممثلي معتصمي بتروفاك بعدم المس بهم في حال حضروا جلسة العمل بولاية صفاقس ولكنهم رفضوا الحضور لتكون الخلاصة التي قدمها الناطق الرسمي بإسم الحكومة إياد الدهماني كالآتي» الحكومة حاولت فض الإشكال عن طريق الحوار ولكن الطرف المقابل ابدى تشددا وطرح مطالب متحركة تنم عن عدم وجود رغبة جدية لحل الاشكال مما سيدفع الحكومة للدفاع عن مصالح الدولة الإقتصادية عبر قرارات سيتخذها مجلس وزاري قريبا».
وهذه القرارات للدفاع عن مصالح الدولة الاقتصادية، خاصة ان بتروفاك تنتج حوالي 13% من احتياجات البلاد من الغاز، ستكون مفتوحة على كل الإتجاهات من بينها فض الاعتصام بالقوة العامة ولكن ليس عبر إعلان حقل انتاج بتروفاك محمية عسكرية مُغلقة كما هو متداول إذ اكد اياد الدهماني لـ«المغرب» ان الحكومة لن تستنجد ابدا بالمؤسسة العسكرية لحل الإشكاليات الإجتماعية والاقتصادية.

ولكن رغم الاعلان عن فشل طريقة الحوار نهائيا لحل إشكال بتروفاك فقد أكد اياد الدهماني ان الحكومة مستعدة دائما لاستئنافه وفي حال وجدت مؤشرات ميدانية تفيد باستعداد المعتصمين لايجاد حل فإنها ستفعل المستحيل لإثناء بتروفاك عن القرار الذي إتخذته بمغادرة البلاد والذي أعلمت به الحكومة رسميا اول امس وقد انطلقت في تنفيذه.
ب

يان اتحاد الشغل حول قرار شركة بتروفاك إنهاء أنشطتها في تونس

إثر إعلام شركة بتروفاك الحكومة رسميا بقرارها بمغادرة البلاد بصفة نهائي$ أصدر الإتحاد العام التونسي للشغل بيانا وفي ما يلي نصه:
«إثر قرار شركة بتروفاك إنهاء أنشطتها في تونس وتسريح العمال وإحالتهم على البطالة فإنه من واجب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أن يوضّح ما يلي:
1 - أن مطالب أبناء قرقنة من العاطلين هي مطالب مشروعة ساندها الاتحاد ووقف إلى جانبها ورفض أن يتم توظيفها من أي كان سواء لأyراض شخصية أو حزبية.
2 - إن تدخل الاتحاد في ما حصل في الجهة نابع من وعيه بدوره الوطني وسعيا للحفاظ على المؤسسة وعلى مواطن رزق مئات العائلات وهو نابع أيضا من إلحاح كل الأطراف على أن يلعب الاتحاد دور الوساطة دفعا للحوار وبحثا عن الحلول الناجعة والمتوازنة.
3 - إن السلطة والشركة قد تعاملت مع الأزمة بلا مبالاة على امتداد أكثر من سنة الأمر الذي أدى إلى تعمق الأزمة.
4 - إن عمال بتروفاك هم الأكثر تضررا من هذه الأزمة وما ستؤول إليه من تسريح وبطالة قسرية.
5 - إن التفاوض الذي استؤنف مع الحكومة الجديدة كان تحت ضغط تهديدات الشركة بالغلق والمهلة الضيقة المفروضة للتوصل إلى حل. ورغم التقدم الحاصل في هذه المفاوضات فإنها لم تفض إلى إنهاء المشكل.
6 - إن ما تم التوصل إليه في المفاوضات الأخيرة يمكن أن يمثّل منطلقا للتطوير ويفتح بابh لتدعيم الجهود من أجل إنهاء البطالة المزمنة لمئات الشباب والتخفيف من معاناة متساكني قرقنة عبر فك عزلتهم وإرساء تنمية مستدامة في الجزيرة وفق مبدإ دستوري يضمن سياسة خصوصية تجاه الجزر وهو ما ندعو أبناء قرقنة إلى مزيد التجاوب معه.
7 - ندعو الحكومة وشركة بتروفاك إلى مزيد التفاعل الإيجابي ومواصلة الحوار لإنهاء الأزمة عاجلا خاصة أن عمال الشركة على أتم الاستعداد لمواصلة العمل وتطوير الإنتاج بما يضمن استئناف النشاط وديمومته.»