والوحدات الأمنية التي استاءت من تصرف هذا العون وأعدت كمينا شارك فيه المواطن للإطاحة بالعون المرتشي..
اتصل أحد المواطنين بالرقم الأخضر المجاني يشتكي من تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف عون أمن عندما أوقفه هذا الأخير على خلفية قيامه بمخالفة مرورية، لكن العون عوض أن يحرر محضر مخالفة في الغرض طلب منه 60 دينارا وإلا سيحتفظ بأوراقه.. فأخبر المواطن العون أنه لا يملك المبلغ المطلوب.. فاحتفظ العون بأوراق السيارة وأعطى رقم هاتفه للمواطن وطلب منه إحضار المبلغ حتى يعيد له أوراقه..
وعندما استمع أحد محققي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لفحوى اتصال هذا المواطن طلبوا منه الحضور فورا إلى مقر الهيئة، ولما قدم كان مصحوبا بأحد أقارابه، فاتصل محقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئيس الهيئة شوقي الطبيب الذي اتصل بدوره بمصالح الشرطة التي حضرت على الفور إلى مقر الهيئة، وقام محقق الهيئة بتحرير محضر في الغرض بعد أن تبنت الشكاية وتمّ إعلام وكالة الجمهورية التي أذنت بدورها بالقيام بالكمين..
المواطن اقترض مبلغ 30 دينارا من عند قريبه الذي اتى مصحوبا به، وكان يحمل 30 دينارا.. وقامت الشرطة بمعاينة المبلغ (60 د) وذلك بأخذ أرقام الأوراق المالية.. ثم اتصل المواطن بالعون عن طريق الهاتف، واتفقوا على اللقاء في احدى المقاهي القريبة من مكان الحادثة، غير أنّ أعوان الأمن الذين قدموا إلى الهيئة لمتابعة الموضوع طلبوا من هذا المواطن إعادة الإتصال به، ونصحوه بأن يتم اللقاء في سيارته الخاصة، على أن يسلمه النقود مقابل أوراق السيارة.. فكان كذلك
وصل المواطن إلى عين المكان فكلم عون الأمن الذي كان يرتدي زيا مدنيا وقتها، وما ان سلمه المبلغ وأخذ أوراقه حتى قبضت عليه مصالح الشرطة المختصة.. التي حرصت على اتمام هذا الكمين على أحسن وجه، كما أعرب الأعوان عن تألمهم من هذه الحادثة التي يمكن أن لا تسيء للشخص المعني فقط بل للمؤسسة الأمنية ككل في ظل استشراء هذه الظاهرة لا في المؤسسة الأمنية فقط بل وفي أغلب مؤسسات الدولة..
ربما عكست هذه الحادثة مدى التعاون والتنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمصالح الأمنية والقضاء.. عسى أن يبتعد البعض عن المصالح الفئوية المهنية والقطاعية .. ويطهّر كل قطاع من قطاعات الدولة نفسه بنفسه.. فهل يأتي يوم ونرى كمينا اخر تتعاون فيه هذه الأطراف لا يطيح بعون مرتشي فقط بل بـرموز «مافيا» الرشوة والفساد؟