في انتظار كشف وزراء الصيد عن مكاسبهم وهم يغادرون: هل يلتزم وزراء الشاهد بالتصريح بممتلكاتهم بعد المباشرة في الآجال القانونية؟

تغادر اليوم الجمعة حكومة الحبيب الصيد، باستثناء الوزراء الذين تمّ إعادة تكليفهم من طرف يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف، 9 وزراء، في صورة منح مجلس نواب الشعب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي فهم مطالبون بالتصريح بمكتسابتهم عند المغادرة، مثلما قدموا كشفا

عن ممتلكاتهم عند توليهم لمناصبهم الوزارية في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تسلمهم رسميا لمهامهم.
كلّ وزراء حكومة تصريف الأعمال وعلى رأسهم رئيسها الحبيب الصيد قدموا تصاريح بممتلكاتهم عند توليهم مناصبهم، كما قدم الذين غادروا عند قيام الصيد بإجراء تحوير جزئي بداية السنة الجارية على تركيبة فريقه الحكومي، تحوير ألغى من خلاله الصيد خطة كاتب دولة، تصاريح بممتلكاتهم، وفق ما أفاد به لـ»المغرب» عبد اللطيف الخراط رئيس دائرة المحاسبات.

متابعة شخصية من الصيد
رئيس دائرة المحاسبات شدّد في تصريحه لـ»المغرب» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد حرص شخصيا على مسألة التصريح بالشرف على الممتلكات لفريقه الوزاري ويتابع بنفسه مدى تقدمها، مشيرا إلى أنه في صورة تعيين حكومة جديدة، فإن حكومة تصريف الأعمال تعتبر متخلية وعلى الوزراء الذين كانوا يشغلون حقائب وزارية فيها الكشف عن ممتلكاتهم عند المغادرة وحسب الآجال المضبوطة، وانطلاقا من أوامر تعيين الحكومة المصادقة عليها، فإن الأجل يجري عليهم بالنسبة للوزراء الجدد، 30 يوم مع التمديد بـ 15 يوما، بداية من صدور أوامر رسمية بتسميتهم وأدائهم اليمين الدستورية.

خراط أوضح أيضا أن كل أعضاء الحكومة الذين شملهم التحوير الوزاري في حكومة الصيد قد صرحوا بالشرف على ممتلكاتهم فور تعيينهم في مناصب وزارية وكذلك بعد إعفائهم من مناصبهم تطبيقا للقانون المتعلق بمبدأ إقرار مبدأ التصريح على الشرف بالمكاسب. وبذلك فإن حكومة الحبيب الصيد الأولى والثانية وفق الخراط من بين الحكومات التي التزمت بالآجال القانونية للتصريح بالمكتسبات، ويشار إلى أن حكومة المهدي جمعة هي الأخرى التزمت بالقانون، إلا أن بعض الحكومات التي تولت مقاليد القصبة بعد الثورة لم تكن ملتزمة بهذا التمشي، وقد سبق وان ذكرت دائرة المحاسبات خلال ندوة صحفية عقدتها في شهر فيفري الماضي والمخصصة لعرض تقريرها السنوي العام الـ 29 وتقرير غلق الميزانية لسنة 2013 أن الوزراء الذين غادروا الحكومة بمن فيهم الحكومات السابقة، عدد ضئيل جدا منهم قد قدموا تصاريح بمكتسباتهم عند خروجهم رغم أنهم كانوا قد صرحوا بمكتسباتهم عند توليهم حقائبهم الوزارية.

التصريح في غضون الشهر مع التمديد بأسبوعين
تتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، بين وزراء جدد ووزراء من حكومة الحبيب الصيد جدد الشاهد ثقته فيهم، والبالغ عددهم 9 وزراء، وهم الهادي مجدوب وزيرا للداخلية وخميس الجهيناوي وزيرا للخارجية و فرحات الحرشاني وزيرا للدفاع وناجي جلول وزيرا للتربية وسلمى اللومي وزيرة للسياحة وأنيس غديرة وزيرا للنقل ومحمد صالح العرفاوي وزيرا للتجهيز والإسكان وزياد العذاري الذي تمّ تكليفه بوزارة الصناعة والتجارة وسميرة مرعي على رأس وزارة الصحة بعد أن كانت تشغل وزارة المرأة، وبالتالي فإن الجدد عليهم الالتزام بالكشف عن ممتلكاتهم في الآجال القانونية المسموح بها.

يشار إلى أن مبدأ التصريح على الشرف بالممتلكات تمّ إقراره منذ سنة 1987 بعد إصدار القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين، حيث ينص القانون على أنه يحتم على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية وأعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامين للوزارات والمديرين العامين ومديري الإدارة المركزية والقناصل العامين والقناصل والمعتمدين الأول القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التعيين في الوظيفة، مع إمكانية منح المتخلفين مهلة إضافية بـ15 يوما ويجب أيضا القيام بتصريح مماثل عند انتهاء المهام في أجل شهر كذلك. ويودع التصريح بالمكاسب لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ويمضيها شخصيا.

دائرة المحاسبات ومراقبة الانتخابات البلدية
من جهة أخرى، أكد الخراط أن هناك هياكل فنية، البنك المركزي ولجنة التحكيم المالية، تتولى متابعة والتثبت من حسابات بعض المرشحين للانتخابات شهدت تدفقات مالية ودائرة المحاسبات ليس لها معطيات نهائية بهذا الخصوص، وهي مسائل راجعة بالنظر لجهات أخرى، فالدائرة نشرت تقريرها في ذلك. وعن مراقبة دائرة المحاسبات للانتخابات البلدية القادمة، أفاد رئيس الدائرة أن هذه الانتخابات مختلفة جوهريا عن الانتخابات السابقة التي تولت فيها مهام الرقابة وفي الواقع فإن طاقة عمل الدائرة محدودة جدا ولا تسمح لها للقيام بذلك، مشددا على أن الدائرة بينت وجهة نظرها في ذلك في انتظار المصادقة على القانون الانتخابي من طرف مجلس الشعب، وهناك إمكانية أن تراقب الدائرة هذه الانتخابات في حال صادق القانون على أن الدائرة هي التي تتولى المراقبة، وفي صورة توظيفها لكل الإمكانيات المتوفرة لديها في هذه العملية، فإنه من الصعب القيام ببقية الالتزامات المنوطة في عهدتها ولهم سديد النظر في ذلك.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115