ينتظر يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف، منذ 3 من أوت الجاري، ان يعلن كل من الاتحاد الوطني الحر والحزب الجمهوري وحركة الشعب وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة النهضة مواقفهم النهائية من مقترحاته الجديدة إليهم، ليقدم اثر ذلك تشكيلة حكومته.
هذه التشكيلة التي أفادت مصادر من قصر الرئاسة بقرطاج ومن قصر الضيافة انها في الغالب ستقدم اليوم كاملة الى الأحزاب والمنظمات الوطنية، قبل التوجه بها بصفة رسمية الى رئيس الجمهورية والإعلان عنها في ندوة صحفية، هذا ما لم يقع ما يدفع الشاهد الى تأجيل تقديم الحكومة الى موعد لاحق لم يحدد.
الخشية من مفاجأة تجبر الشاهد على تأجيل الإعلان مردها خشية من رفض مقترحاته الجديدة المقدمة الى الأحزاب، فالشاهد وان حافظ على عدد الوزارات المقترحة على حركة النهضة فانه وفق ما تشير إليه المصادر قرر الاستجابة لطلب منح أمينها العام زياد العذاري حقيبة وزارية ذات أهمية، دون ان تحدد ماهية هذه الحقيبة من قبل المقربين من الشاهد.
لكن هذا الغموض يرفعه مطلعون على كواليس المشاورات في حركة النهضة بإشارتهم الى ان الحركة طالبت بان يكون العذاري الرجل الثاني في الحكومة ولكنها قد تقبل بالتخلي عن ذلك مقابل منح وزارة ذات ثقل.
طلب وزارة ذات ثقل للامين العام للحركة يبدو انه قد حقق لها من قبل الشاهد الذي رفض ان يقع منح رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أي منصب وزاري، وهو الذي تقدم باسمه لنيل منصب وزير مكافحة الفساد، مستعينا بتمشيّ يتمثل في طلب وزارات محددة يترك للحزب قرار اختيار من يتولاها.
رفض عرض الاتحاد الوطني الحر قابله تصعيد الحزب ورئيسه سليم الرياحي للموقف تجاه الشاهد والتلويح صراحة بان الحزب بات غير معني بالمشاورات التي حادت عن جوهر مبادرة تشكيل الحكومة، ووقعت وفق نص نشره الرياحي على شبكات التواصل الاجتماعي في خطـأ حكومة الحبيب الصيد.
نشر موقف والترويج له في شبكة التواصل الاجتماعي اقترن بتصريحات صحفية لقادة الاتحاد الوطني الحر صبت كلها في ان الحزب لن يشارك في الحكومة القادمة، ولكن ذلك لم يحل دون ان يلتقي الشاهد بسليم الرياحي مساء أمس، في قصر الضيافة.
لقاء غادره سليم الرياحي دون ان يعلن أي موقف رسمي بشأن الانسحاب او البقاء تاركا كل الاحتمالات واردة، معلنا ان الاتحاد الوطني الحر لا شرط له إلا ان يكون طرفا فاعلا في الحكم وان حزبه يرفض ان يعين وزيرا برتبة موظف.
في انتظار ان تنعقد جلسة ثانية بين الوطني الحر ورئيس ....