داخل وخارج أوقات العمل وذلك على إثر التهديدات التي أصبحت تطال الأمنيين والعمليات الإرهابية التي تستهدفهم.
بعد يوم فقط من الاحداث الارهابية التي عرفتها مدينة بن قردان انطلاقا من الاثنين المنقضي، طالبت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة بتمكين الأعوان من أسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل باعتبار أن هذه العملية الارهابية قد أسفرت عن استشهاد عون ديوانة هو الوكيل الأول حسين المنصوري وإصابة آخر وهو العريف الأول رامي المكشر، وحسب تصريح إعلامي لرئيس المكتب التنفيذي للنقابة رضا النصري فإن أعوان سلك الديوانة متمسكون بهذا المطلب.
القانون يحدد الأطراف الحاملة للسلاح
رئيس المكتب التنفيذي للنقابة أكد أن النقابة تقدمت بطلب رسمي للإدارة العامة للديوانة لتمكين الأعوان من الاحتفاظ بسلاحهم الفردي لا سيما الأعوان المرابطين بالحدود بعد استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية وحتىيكون الأعوان في حالة تأهب دائمة وأن يمتلكوا أدوات الدفاع الشرعي عن أنفسهم .
وتفيد بعض المصادر المطلعة أن الإدارة العامة للديوانة لم ترد على مطالب النقابة ذلك أن القانون في هذا الشأن واضح ويحدد الأطراف المخول لها حمل السلاح والمتمثلة بالأساس في الأعوان الذين يعملون في المعابر النظامية الحدودية، البرية والبحرية والجوية وأعوان الحرس الديواني يحملون السلاح داخل أوقات العمل. وأفادت ذات المصادر أن التشريعات القانونية بالنسبة لحمل السلاح للأعوان مختلفة وكل سلك له الجهات المخولة لها لحمل السلاح أثناء المباشرة أو عند آداء المهمات وحمل السلاح خارج أوقات العمل لا يكون إلا بترخيص من طرف المديرين العامين.
موضوع حساس وسري
وبالنسبة إلى النقابة العامة لموظفي الشرطة البلدية التي أصدرت بيانا يوم أمس، طالبت فيه بتمكين أعوانها من حمل أسلحتهم الفردية داخل وخارج أوقات العمل، مشددة على أن النقابة تساند بقية النقابات الأمنية في هذا المطلب. وقد أكد المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية ياسر بن مصباح لـ»المغرب» أن مسألة تسليح الأعوان من المواضيع الدقيقة والحساسة والسرية لا يمكن الخوض فيها حماية للوحدات الأمنية والبلاد تعيش حربا ضدّ الإرهاب لذلك فإن هناك معلومات لا يمكن الكشف عنها، وبالنسبة إلى نقابة الشرطة البلدية فهي تمثل هيكلا امنيا قائم الذات ولها الحق في المطالبة بأي شيء.
بعد ذبح عون الأمن..تمكين العناصر الأمنية للداخلية من حمل السلاح
بعد تكرار استهداف الأمنيين خارج أوقات العمل من قبل العناصر الإرهابية، تزايدت في الفترات الأخيرة مطالب النقابات الأمنية بتمكين الأعوان من حمل أسلحتهم الفردية داخل وخارج أوقات العمل وبالتحديد بعد عملية ذبح عون الأمن محمد علي الشرعبي بالفحص عندما كان بصدد الرجوع إلى مقر سكناه، لتقرر فيما بعد وزارة الداخلية، بعد مفاوضات عديدة بين وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو وعدد من النقابيين، تمكين عناصرها الأمنية من أسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل لكن بشروط، علما وأن هذا القرار قد خلف ردود أفعال مختلفة بين من اعتبره ضروريا وبين رفض ذلك باعتبار المخاطر التي من الممكن أن يسببها في حالة حمل أعوان الأمن لسلاحهم الفردي في أي وقت.
بعد عملية شارع محمد الخامس.. تمكين الأمن الرئاسي من السلاح
بعد عملية شارع محمد الخامس يوم 24 نوفمبر 2015 والتي استشهد خلالها 12 عونا من الأمن الرئاسي وجرح 20 آخرين فإن من بين الإجراءات التي تمّ اتخاذها لفائدة مؤسسة الأمن الرئاسي تمكين أعوان الأمن الرئاسي من حمل السلاح خارج أوقات العمل.
والمطالبة بالتسليح لم تقتصر فقط على النقابات الأمنية بل سبق أن طالبت الجمعية التونسية للقضاة الشبان بضرورة تفعيل الفصل 14 من قانون 12 جوان لسنة 1969 وذلك بتمكينهم من حمل السلاح الفردي مثلما هو معمول به في الدول المجاورة بسبب التهديدات والمخاطر التي تعترضهم لاسيما القضاة المكلفين بالبتّ في القضايا الإرهابية،غير أن وزارة الداخلية أكدت أنه لا يمكنها تسليح القضاة وإنما فقط توفير الحماية الأمنية لهم لاسيما القضاة المكلفين بالقضايا الإرهابية، مرافقة من طرف أعوان الأمن وحراسة أمام منازل القضاة الذين تلقوا تهديدات. ويشار إلى أن الفصل 14 ينص على أن حمل الأسلحة من الصنف الأول ونقلتها بدون موجب شرعي محجر غير أنه يمكن للعسكريين التابعين للجيوش البرية والبحرية والجوية حمل أسلحتهم طبقا للشروط المضبوطة حسب التراتيب الخاصة بهم. كما يمكن تسليح موظفي وأعوان الإدارات العمومية المستهدفين بحكم وظائفهم وذلك أثناء قيامهم بمهامهم وحسب الشروط التي سيقع ضبطها بمقتضى أمر. كما طالب أيضا أعوان الغابات بتسليحهم بحكم عملهم في مناطق حساسة وخطيرة ومواجهتهم للأخطار يوميا وتلقي عدد من الأعوان تهديدات واضحة من الإرهابيين.