اتجاه نحو تحلية مياه البحر كحلّ: تونس مهددة بالعطش فعلا...

تونس مهددة بالعطش في حال لم يحمل الموسم المقبل امطارا تكفي لتعبئة الموارد المائية وان لم يكن الحال فتحلية مياه البحر وتقليص المياه الموجهة للريّ هو الحل ولكن في الحالتين ستكون الكلفة باهضة في وقت ترزخ فيه البلاد تحت وطأة ازمة مالية حادّة.


منذ 15 ماي الى اليوم شهدت منظومات مياه الشرب 365 عطبا تمظهرت في انقطاع المياه المتواصل عن مناطق مختلفة من تراب الجمهورية وحتى اصلاحها كان له ذات التمظهر، حنفية دون مياه، ولكن ليس هذا السبب الوحيد للاحتجاجات التي تُرفع خلالها شعارات ينادي رافعوها بإنقاذهم من العطش.

فبعض المناطق الريفية خاصة لم يتم وصلها بعد بشبكات منظومة مياه الشرب والبعض الآخر قُطع عنه امدادات المياه والسبب الجمعيات المائية وسوء إدارة هيئتها لما تطوعوا من اجله من إشراف على 1400 منظومة وتوزيع مياه الشرب تمتد على 18 الف كم فوزارة الفلاحة عبر الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه فقط تُشرف على مدّ الشبكة والجانب الفني في صيانتها اما ادارة تلك الشبكات في علاقة مع المنتفعين في المناطق الريفية والإستخلاص فهو يعود للجمعيات المائية.

وهذه الجمعيات المائية تتلخص في هيئة ينتخبها متساكنو منطقة ريفية، وهذا المصطلح لا يزال قائما رغم تعميم النظام البلدي في تونس إلى حين الانتخابات البلدية على الارحج، وتُشرف على توزيع المياه واستخلاص استهلاك المنتفعين ولكن بعض الإشكاليات جعلت الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه او الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقطع على بعض المناطق المياه بسبب عدم الخلاص من طرف تلك الجمعيات المائية.

والاشكال يتلخص أساسا وفق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسعد الصديق في الربط العشوائي او اللاشرعي لشبكة مياه الشرب من طرف متساكني المناطق الريفية والذي يُعتبر استهلاكا لمياه الشرب دون خلاص مما يسبب تراكما لديون الجمعيات المائية واختلالا لتوازناتها المالية مما ينتج عنه إخلال بتعهداتها المالية مع الصوناد او الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

موارد متواضعة
ولكن ان كانت الجمعيات المائية وسوء ادارتها هو سبب تقطع حصول المواطنين على مياه الشرب في المناطق الريفية فلسائل أن يسأل ويستفسر عن سبب انقطاع مياه الشرب في المناطق الحضرية والحال ان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه هي التي تُشرف على توزيع واستخلاص مياه الشرب في 1800 منظومة تمتد على 52 الف كم.
الاجابة بسيطة ومعقدة في ذات الوقت فالموارد المائية في تونس محدودة والسنوات الثلاث التي مرت لم تحمل امطارا كفيلة بتعبئة الموارد المائية في تونس فالمعدل العالمي لنصيب الفرد من الماء يقدر بـ1000 متر مكعب للفرد وفي حال انخفض تحت الـ500 متر مكعب تصنف تلك الدولة بذات الموارد المائية الضعيفة كالحال في تونس فنصيب الفرد من المياه في حدود 460 متر مكعب.

الجفاف
بالاضافة الى انخفاض نصيب الفرد في تونس من المياه مقارنة بالمعدل العالمي فحتى تلك الموارد المائية تمثل 52 % منها مياها ذات ملوحة عالية نسبيا، أكثر من غرام ونصف وتناهز 4٫8 مليارات متر مكعب موزعة بين مياه سطحية ومياه باطنية.
وما زاد في تأزم وضعية تزويد المياه خلال السنة الجارية وفق .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115