أول من اقر بفشل حكومة الصيد كان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي شرح الفشل وحدده في المجال الاقتصادي والتنموي وعدم فرض القانون، ليناقش هذا في أروقة قصر قرطاج خلال أيام المرحلة الأولى من المشاورات.
مرحلة انتهت بتحديد أولويات الحكومة القادمة وتركت مكانها للمرحلة الثانية، التي ينتهي جزءها الأول غدا بعدم التصويت على مواصلة عمل حكومة الصيد، دون أن يعني ذلك للأحزاب الأربعة، الائتلاف الحاكم، إعادة تقييم لعمل الحكومة وتحديد من الذي فشل. فالجلسة يراد لها أن لا تفتح موضوع أين فشلت الحكومة بالتحديد ومن يتحمل الفشل، رئيسها بمفرده أم بمعية أعضائها أم كل الطبقة السياسية.
فتقيم الأحزاب الأربعة بات اقل حدة، اذ يعتبر آفاق تونس وفق ما صرح به رياض المؤخر ان عدم تصويت نوابه على مواصلة عمل الحكومة ليس إقرارا بفشلها وإنما إقرار بان المرحلة الجديدة تستوجب فريقا حكوميا أخر، مرحلة يراد لها تحقيق انجازات أكثر على المستوى الاقتصادي والتنموي.
التقييم ذاته يتبناه الاتحاد الوطني الحر، كما يتضح من تصريح طارق الفتيتي رئيس الكتلة الذي وان اخذ حكومة الصيد في الملف الاقتصادي والتنموي ولكنه أعزى ذلك الى الظروف التي احاطت بالحكومة وبالاساس الى خطإ الاحزاب الاول اثناء تشكيل الائتلاف الحاكم.
خطا الاحزاب نتج عنه ما تعيشه الحكومة في المرحلة الحالية وفق الاتحاد الوطني الحر، وهو ايضا ما يقر به افاق تونس الذي حمل على لسان القيادي به رياض المؤخر المسوؤلية للجميع، رئاسة جمهورية رئاسة حكومة احزابا ومنظمات والمجلس، مسؤولية الازمة الحالية.
هذه الازمة التي يقول ان النقاشات لم تفتح بعد لتحديد نصيب كل طرف من المسوؤلية فيها او كيف كانت مساهمته في تازيم الوضع.
بعيدا عن المواقف الباحثة عن موضع في الوسط، تعلن حركة نداء تونس ان الحكومة فشلت صراحة، ويقول المتحدث باسمها عبد العزيز القطي ان....