اليوم اتحاد الشغل يعقد هيئته الإدارية حول مؤتمره الـ23: استعدادات لوجستية وتنظيمية متواصلة.. وحوالي 600 نيابة توزع على النقابات الأساسية

اختارت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل التكتم على تحضيرات مؤتمره الثالث والعشرين المبرمج انعقاده أيام 22 و23 و24 و 25 جانفي 2017 بتونس العاصمة، ورغم تأكيدها على أن الاتحاد منشغل حاليا فقط بالتحضيرات اللوجستية والتنظيمية لإنجاحه، فإن

السباق نحو المكتب التنفيذي والأمانة العامة قد انطلق منذ فترة وبدأت بعض الأسماء تطفو على السطح، وقد رجحت بعض المصادر إلى أن الترشحات للمكتب التنفيذي يمكن أن تصل إلى 50 مترشحا في حين أن الترشحات للأمانة العامة قد انحصرت في 3 أسماء ويمكن أن يرتفع العدد في الأسابيع القادمة.

يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم وغدا هيئته الإدارية حسب ما تمّ الاتفاق عليه في الهيئة الأخيرة التي انعقدت في بداية الشهر الجاري وذلك للنظر في مدى تقدم التحضيرات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر وتشكيل اللجان ، كما ستخصص أيضا في جانب منها للنظر في الوضع النقابي العام وآخر مستجدات مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ومناقشة مشروع قانون سيتقدم به الاتحاد حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليتم تبنيه من طرف الهيئة الإدارية ثمّ تقديمه إلى عدد من نواب مجلس الشعب الذين لهم نفس نقابي من مختلف الأحزاب السياسية لتبنيه.

استعدادات لوجستية وتنظيمية
على غرار العادة، قرر اتحاد الشغل هذه المرة عقد مؤتمره على امتداد 4 أيام، باعتبار أنه سيتم خلاله تحديد الخط النضالي للاتحاد وستنبثق عنه لوائح يصادق عليها إلى جانب ضبط برنامج عمل وأولويات الاتحاد في الأربع سنوات المقبلة وفضاء للتقييم عن طريق تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وهناك حصص مخصصة لعرض تقرير أنشطة الأقسام، (13 قسما) وتحضير تقرير مفصل للأنشطة التي تمت في السنوات الأربع الفارطة، هذا ومن الممكن أن تطرح مسألة تعديل النظام الداخلي للاتحاد.

مصدر نقابي أكد لـ»المغرب» أن أبواب الترشح لن تفتح إلا قبل أيام من انعقاد المؤتمر، مشيرا إلى أن هناك لجنة منكبة حاليا على التحضير له يشرف عليها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس باعتبار أن المؤتمر سيتم تنظيمه في تونس العاصمة وحاليا الاستعدادات هي بالأساس لوجستية وتنظيمية لتنظر فيما بعد هذه اللجنة في النيابات والتي توزع على حسب النقابات الأساسية، بين 500 و600 نيابة، وحسب ما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد، فإنه بعد التفاهم على عدد النيابات، يتم توزيعها بالاعتماد على النقابات الأساسية على سبيل المثال على كل 1000 منخرط، نيابة والنيابات المتبقية توزع على بقايا النقابات، وبطبيعة الحال جهة تونس ستكون لها أكبر تمثيلية بالنظر إلى عدد المنخرطين في الاتحاد الجهوي بتونس وكذلك لأن المؤتمر سينعقد فيها ثمّ ولاية صفاقس فقفصة، «جهات أكثر حضور»، ثم بقية الولايات.

بين التوزيع القطاعي والتوزيع الجهوي
التوزيع القطاعي هو الآخر مهم جدا والانضباط في التصويت بجهة تونس يكون على حساب قطاعات دون أخرى خلافا لصفاقس وقفصة التي لها انضباط أكثر على المستوى الجهوي، وفق مصدرنا والذي أكد أن كل ما هو ترشحات، فإن الرؤية لم تتضح بعد. هذا واعتبر بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإدارة والمالية في تصريحه لـ«المغرب» أن التحضيرات مازالت في....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115