في إطار العمل الرقابي لنواب الشعب على أعمال الحكومة، قدم ثلاثة نواب أسئلة شفاهية إلى وزيرة المرأة، حيث يتعلق السؤال الأول الموجه من قبل النائبة عبير العبدلي حول غياب التشريعات المتعلقة بوضعية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، في حين يتعلق السؤال الثاني الموجه من قبل النائبة ريم الثائري بـمدى تفاعل الوزارة مع وزارة العدل لتتبع قضية اغتصاب41 طفلاً تونسياً من طرف سائح أجنبي. أما السؤال الثالث الموجه من قبل النائبة محبوبة بن ضيف الله فيتعلق بأسباب عدم تمتيع ولاية قبلي على غرار بقية الولايات بحافلة ضمن الخطة الوطنية للمرافقة التربوية و التعهد النفسي للأطفال.
المساواة بين المرأة الريفية والرجل
في المقابل، لم تقدم وزيرة المرأة الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مواضيع الأسئلة الثلاثة، بل قدمت جملة من التعهدات والبرامج التي سيتم تفعيلها خلال المدة القادمة. وقالت وزيرة المرأة سميرة مرعي أن الوزارة تعمل على النهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وذلك من خلال العمل على التصدي لما وصفته بالعنف الاقتصادي المسلط على النساء والفتيات الريفيات اللاتي يشتغلن خادمات في المنازل بأجور زهيدة. وأكدت مرعي أن هنالك برنامج لمحو الأمية مخصص للمرأة الريفية بالإضافة إلى تمكينها من قروض صغيرة بهدف التشجيع على بعث المشاريع، باعتبار أنه يجب إنصاف المرأة العاملة الفلاحة بمساواة أجرها مع الرجل وإدماجها في منظومة الضمان الاجتماعي.
حول قضية اغتصاب 41 طفلا
وحول قضية الاغتصاب، اعتبرت وزيرة المرأة أن ملف حماية الطفولة يعتبر من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة، حيث أن قضية اغتصاب 41 طفلا، تعتبر قضية شائكة وخطيرة أثارت الرأي العام. وقد بلغت مؤخرا عديد الإشعارات لمندوبي حماية الطفولة حول قضايا استغلال جنسي للأطفال، وهو ما جعل الوزارة تعد استراتجية وطنية لحماية الطفولة على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإحاطة بضحايا الاغتصاب. وأضافت أنه من المؤسف أن ملف الاستغلال الجنسي للأطفال بات مسكوتا عنه، لذلك فإن دور الأولياء جوهري في حماية أطفالهم والتنسيق مع مندوبي الطفولة بخصوص....