«لن نجدد الثقة لاستمرار حكومة الصيد» هذه الكلمات هي القاسم المشترك بين كتل الائتلاف الحاكم الحالي، وهو ما عبر عنه رؤساء الكتل وقادة من الأحزاب الأربعة في تصريحات لـ»المغرب» حرصوا فيها على أنهم سيصوتون ضد استمرار عمل الحكومة وهو أمر مختلف عن «سحب الثقة منها».
رجال الدولة
هذا الموقف الذي يعبر عنه كل حزب بمفرده في انتظار ان تنعقد اليوم جلسة لتنسيقية الأحزاب سيحدد فيها الموقف المشترك بينهم، ويعلن عنه رسميا بعد ان أجلت جلسة السبت الفارط، وما سيقع لن يكون غير خروج الأحزاب الأربعة لتعلن عما سبق لها وأعلنته والتزمت به لدى إمضائها وثيقة قرطاج. كل ما تبقى لضبطه هي الإجراءات والخطاب الذي سيتوجه به النواب في الجلسة والتشديد على انضباط كل أعضاء الكتل الأربعة لمواقف أحزابها .
لقاء اليوم الذي أكد سفيان طوبال انه سينعقد، لن يتطرق وفق تأكيده إلا لموعد 30 جويلية الجاري، تاريخ جلسة التصويت على مواصلة حكومة الصيد لمهامها. دون فتح باب المشاورات على اختيار خليفة الصيد، إلى حين الانتهاء من ملف الحكومة، التي سيتعاملون معها من منطلق «رجال دولة».
أرجاء الحديث عن خليفة الصيد يؤكد طوبال انه خيار سياسي مثلما يؤكد انه لم يقع طرح أي اسم بصفة رسمية، وان الأسماء المعلن عنها لا تلزم الأحزاب، حتى وان كانوا من قادة حركته، التي قال انها كذلك لم تحدد اسم مرشحها بصفة رسمية، وهي التي تحبذ ان يكون من صفوفها وتستجيب فيه الشرط الموضوعية وهي القدرة على تطبيق البرنامج الوارد في وثيقة قرطاج.
هذه الشروط هي ما تستند عليه حركة نداء تونس وفق رئيس كتلتها في البرلمان الذي شدد على ان الحركة شكلت لجنة تمثل كل مؤسسات الحزب لتشرف على المشاورات من منطلقات يقع إقرارها في الحركة، وهي منطلقات تختلف عن تلك التي لدى قصر قرطاج وفق قوله.
تناقضات وخلافات بالجملة بين الأحزاب
إقرار طوبال أن نداء تونس ليس مطالبا بان يكون متماهيا في الخيارات مع رئاسة الجمهورية ان تعلق الأمر باسم المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة القادمة، يعكس توجهات متباينة في الحركة حول اسم مرشحها، في ظل بروز اسم سليم شاكر كمرشح مدعوم من أطراف في حركتي نداء تونس والنهضة.
ويبدو ان قصر قرطاج الذي أعلن مرارا انه لن يكون الفاعل في....