الى السواحل الايطالية، ومع توقع منظمات حقوقية لمزيد التازم الوضع اكثر فأكثر وارتفاع نسق الهجرة خلال الفترة القادمة مع تحسن العوامل المناخية، ويتواصل في الجانب المقابل الضغط الايطالى على تونس عبر التصريحات ومن خلال التواصل بين الوزراء واخرها كان من خلال مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الايطالي
في بلاغ رسمي لوزارة الداخلية قالت ان مكالمة هاتفية جرت يوم الاربعاء جمعت وزير الداخلية كمال الفقي بنظيره الإيطالي Matteo Piantedosi ، وقد كانت مناسبة عبر خلالها الوزيران عن انشغالهما بتنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية وفق نص البلاغ
كما افاد بلاغ وزارة الداخلية ان الوزيرين اتفقا على "دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون في مجال التصدي للهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على كاهل البلدين، وذلك في إطار مقاربة شاملة لحل هذا الإشكال"
في اكثر من مناسبة نددت منظمات تونسية على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالضغط الذي تمارسه ايطاليا على تونس فيما يتعلق بملف المهاجرين غير النظاميين لجعلها حارسا لحدودها امام غياب أي مقاربات اقتصادية واجتماعية والاعتمادات على المقاربات الامنية الصرفة
كما اعتبرت التصريحات الاخيرة تلمح الى وجود رائحة مقايضة يقوم بها الاتحاد الأوروبي وتتمثل في إعرابه عن دعم تونس ماليا في ظل ما تعانيه من صعوبات مقابل أن تلعب دور الحارس للسواحل الأوروبية، وفي تصريح سابق قال رمضان بن عمر الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان توصيف الاتحاد الأوروبي الوضع
الاقتصادي بالمنهار مبالغ فيه وهو لغايات سياسية أهمها إجبار تونس على مزيد التعاون في علاقة بالوضع الأمني المرتبط بملف الهجرة ، معتبرا أن الاتحاد يسعى الى غلق طريق الهجرة الجديد من سواحل تونس سواء من المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء أو من التونسيين.
وتوقع رمضان بن عمر أن تضطلع السلطات التونسية في الفترة المقبلة بدور أكبر في مراقبة الحدود البحرية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين خاصة مع تحسن العوامل المناخية، مع العلم الى تونس احبطت أكثر من 14 ألف عملية هجرة غير نظامية منذ بداية السنة الى غاية منتصف شهر مارس.
وقد عرفت ع السواحل الايطالية وصول جحافل من جنوب الصحراء ومن التونسيين وغيرهم من الجنسيات الاخرى ، وطفت في السواحل التونسية جثث الغارقين من المهاجرين غير النظاميين الذين لم يسعفهم الحظ بالعشرات مما دفع بالمدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، الى التحذير من الاثار الجانبية لتجاوز عدد جثث ضحايا حوادث غرق مراكب الهجرة غير النظامية، طاقة استيعاب منظومة الطب الشرعي بالجهة. وما يمكن أن تتسبب فيه كثرة الجثث من سرعة في التعفن، وانبعاث للروائح الكريهة، التي قد تنعكس على ظروف العمل في قسم الطب الشرعي والأقسام المجاورة.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان عدد الجثث وصل خلال الأسبوع الفارط إلى 70 جثة في حين أن طاقة الاستيعاب لا تتجاوز 35 جثة.
وعبّر حاتم الشريف عن خشيته من تفاقم الوضع مع اقتراب فصل الصيف الذي يطرح بالنسبة إليه تحديا مضاعفا يتمثل في تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، وما ينجر عنها من حوادث غرق وسرعة تعفن الجثث بسبب ارتفاع الحرارة ودعا، في هذا السياق، السلط الجهوية للتسريع بتخصيص مقبرة للمهاجرين، علما وأن عدد الجثث التي تم دفنها في مقابر مختلفة بالجهة خلال السنة الفارطة والسنة الجارية فاق 800 جثة من جنسيات مختلفة لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.