والحريات والحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير وحقوق النساء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية وقد قدم امس موقف تونس امام مجلس حقوق الانسان وموقف مختلف منظمات المجتمع المدني من الوضعية الحالية.
قبلت تونس بصفة نهائية 192 من جملة 283 توصية قدمت لها من قبل اكثر من 100 دولة و رفضت 91 توصية تخص تقريبا جميع مجالات حقوق الإنسان وفق ما أكده الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية واستاذ القانون وحيد فرشيشي وذلك خلال ندوة صحفية انتظمت امس بمقر نقابة الصحفيين لتقديم موقف منظمات المجتمع المدني التونسية من إجابات الحكومة التونسية خلال الاستعراض الدوري الشامل المنعقد مؤخرا أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول هذه التوصيات.
وقال وحيد الفرشيشي انه رغم قبول تونس 192 توصية الا انها كانت عامة وفضفاضة في المقابل رفضت التوصيات الدقيقة والتي يمكن مراقبه عند تنفيذها أو عدمها مثل المصادقة على اتفاقية اسطنبول ضد العنف المنزلي وتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
واضاف الفرشيشي ان تونس تعتمد سياسة التسويف والمغالطات في تعاملها مع هذه التوصيات معتبرا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى غياب سياسة واضحة في التعامل مع آليات الدولية لحقوق الإنسان مؤكدا ان المجتمع المدني انطلق في العمل على كيفية مراقبة تنفيذ تونس لهذه التوصيات.
في نفس السياق قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي أن تونس وردت عليها 34 توصية في مجال حقوق الإنسان قبلت منها 28 توصية وتحفظت على 6 توصيات ، منها المساواة التامة بين الجنسين، وذلك مؤشر لا يطمئن على حقوق النساء في تونس ويدل على إن الدولة لا تؤمن بالديمقراطية والمساواة.
نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي اكد خلال نفس الندوة أنه في مجال حرية الرأي و التعبير تم توجيه 23 توصية إلى تونس تم قبول 10 منها ورفض 3 توصيات مهمة والتي توصي بتنقيح المرسوم عدد 54 وعدم إحالة الصحفيين على القضاء العسكري وتعديل الفصل 86 من مجلة الاتصالات والذي يشكل شكلا من أشكال الرقابة على الصحفيين والمدونين ويدل ذلك وفق الجلاصي على ارادة السلطة في استعمال فصول قانونية قمعية لمحاصرة الاراء.
ومن بين التوصيات الاخرى ما يتعلق باستقلال القضاء ، حيث تلقت تونس أثناء الاستعراض الدوري الشامل 30 توصية قبلت 17 منها، وأرجأت موقفها من 12 توصية وأعلنت أنها توصلت فقط بتوصية واحدة، والتوصيات المقبولة بصفة أولية عامة كانت حول دعم استقلال القضاء وإرساء المحكمة الدستورية وإقرار حماية القضاة ودعم الإعانة العدلية.
والى جانب التوصيات العامة تلقت تونس توصيات تفصيلية للعودة إلى المسار الديمقراطي تعلقت بالانتخابات ووجوب استجابتها للقواعد المتفق عليها دوليا، وإرساء نظام قائم على فصل السلط والتوازن بينها.
أما التوصيات التي أرجأت تونس الإجابة عنها فتتعلق كلها بالقضاء العسكري ودوره في محاكمة المدنيين بما في ذلك الإعلاميين والإعلاميات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. بينما لم تجب تونس عن توصية واحدة تقدمت بها مملكة بلجيكا تتعلق بإعادة المجلس الأعلى للقضاء السابق.
وعموما تتعلق التوصيات الموجهة الى تونس بحرية التعبير واستقلال القضاء وحرية التنظم والتظاهر والحق في الصحة والحقوق الثقافية والبيئية والتميز ضد النساء وعدم التمييز على أساس الميول الجنسي والهوية والتغيرات الجندرية والعنف القائم على لون البشرة والجنسية ، ومنها توصيات تدعوها إلى المصادقة أو الانضمام إلى معاهدات ونصوص دولية متعلقة بحقوق الإنسان، وأيضا صحة الام وحقوق الصحة الجنسية والانجابية ، والحقوق الثقافية والبيئية .
بالتزامن مع هذه الندوة الصحفية نفذ امس عدد من الناشطين في المجتمع المدني وقفة تضامنية مع الحقوقية بشرى بلحاج حميدة أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتاتى هذه الوقفة في اطار حملة تضامن اطلقتها التنسقية النسوية منذ الامس وقد اوضحت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي أن هذه الوقفة تأتي لمساندة بشرى بلحاج حميدة التي وقع الزج بها في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة على خلفية ما اعتبرته وشاية كيدية.