لاجراء الانتخابات البلدية، كما كان الحال مع تاريخ 30 اكتوبر 2016، قائمة.
حين عرضت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات يوم 17 ماي الماضي خارطة طريق الانتخابات البلدية في نسختها المحينة وفق تاريخ 26 مارس 2017 لاجراء الانتخابات البلدية اوردت ان جل المسائل الخلافية في مشروع القانون الانتخابي وقع التوافق بخصوصها وحددت تاريخ 3 جوان 2016 للمصادقة على القانون برمته لتضع بعد ذلك التاريخ مدة احتياطية بـ45 يوما في حال تقديم الطعون و 4 ايام لختم القانون ونشره بالرائد الرسمي لتنطلق اثرها في الاعداد لعملية تسجيل الناخبين.
ولكن يبدو ان الهيئة لم تتوقع من خلال خارطة الطريق التي وضعتها الخلافات الكبيرة التي طرات على نقاشات مشروع تنقيح واتمام قانون الانتخابات والاستفتاء وعلى راسها مسالة حل النيابات الخصوصية والتي وقع الاتفاق بخصوصها شانها شان عدد من النقاط الاخرى فيما لا يزال تمكين العسكريين والامنيين من الادلاء باصواتهم في الانتخابات محل خلاف بالاضافة الى التخفيض في العتبة والتمويل العمومي إلى 2% بدل 3%.
فشل محاولات التوافق
صلاح البرقاوي عضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية عن كتلة الحرة اكد في تصريح لـ«المغرب» انه بعد الجلسة العامة في منتصف جوان الماضي اجتمعت لجنة التوافقات لايجاد حل خاصة في مسالة تمكين الامنيين والعسكريين من الادلاء باصواتهم في الانتخابات البلدية المقبلة وهي نقطة خلافية بين حركة مشروع تونس وحركة النهضة اساسا.
ولكن اجتماع لجنة التوافقات كان فاشلا وفق توصيف النائب عن كتلة ....