غداة إطلاقه لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية حرص الباجي قائد السبسي على أن يضمن أمرين، مشاركة اتحاد الشغل بالأساس والإسراع في تنفيذ المبادرة التي طمح أن ترى النور قبل حلول عيد الفطر، لكن المنظمة النقابية أدخلت إيقاعها على المشاورات لتفرض رزنامة جديدة قبلتها رئاسة الجمهورية، تنتهي أولى مراحلها بعد العيد فيما يأمل الجميع أن تختم بحلول عيد الجمهورية في 25 جويلة القادم موعد معرفة اسم رئيس الحكومة القادم إلى كتب للمبادرة النجاح.
لم تكن التطورات السابقة للقاء التشاوري الرابع بخصوص مبادرة حكومة الوحدة الوطنية توحي بان الأمور ستكون بخير، بل هي أذنت ببداية تعثر المبادرة في ظلّ تأجيل حسم ملف أولويات الحكومة القادمة والمضامين التي ستطالب بها. إذ أن اللقاء سبقه خروج أربعة من قادة حركة نداء تونس للمطالبة بسحب المبادرة الرئاسية، عدم تقديم اتحاد الشغل لوثيقة مقترحاته لأولويات الحكومة، تردي العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
اللقاء الذي استهله الرئيس باجي قائد السبسي بالتذكير أن الأحزاب الـ9 والمنظمات الثلاث متفقة على تشخيص الأزمة والتشديد على ضرورة الإسراع في تقديم البديل خصوصا وان حكومة الحبيب الصيد فرضت عليه التطرق لمصيرها، ليطالب من المشاركين الإعراب عن آرائهم بخصوص بقاء حكومة الصيد أو رحيلها.
عودة الحديث عن مصير حكومة الصيد للمرة الأخيرة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، أعاد كشف اختلاف الآراء بين المشاركين، لتصطف احزاب الرباعي الحاكم في صف، رغم التباين في التفاصيل، وتتفق على ان حكومة الحبيب الصيد انتهت وان المرحلة القادمة تحتاج لحكومة ورئيسها جديدين.
هذا الموقف الذي عبر عنه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي أكدت مصادر مطلعة على مجريات المشاورات انه اقترح خلال لقاء أمس تحديد مهام الحكومة القادمة وما المطلوب منها، لان في ذلك حسما لبقاء حكومة الصيد او رحيلها. فالغنوشي اعتبر ان حصر مهام الحكومة القادمة في الإعداد الانتخابات البلدية وإنهاء العمل بإجراء الانتخابات يجعل من الأفضل الإبقاء على الحبيب الصيد كرئيس للحكومة مع إجراء تحوير وزاري. أمّا ان كانت مهمة الحكومة إدارة المرحلة المقبلة الممتدة على .....