من ليلة أمس في المصادقة على الفصول المذكورة.
واصلت لجنة التوافقات اجتماعها منذ ليلة أول أمس وعلى امتداد يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب بهدف تذليل الصعوبات في ما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة. وأمام تعدد مقترحات التعديل المقدمة من قبل الكتل البرلمانية وتواصل الخلافات بخصوص الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات، اكتفت الجلسة العامة بالنقاش العام دون التطرق إلى مضمون الفصول والمصادقة عليها.
لجنة التوافقات تمكنت من تحقيق جملة من التوافقات ومن بينها الفصل 24 المتعلق بالاستثناء حيث اتفقت الكتل على حذف الاستثناءات بتاتا مقابل التنصيص على ما جاء به الفصل 49 من الدستور أي أن تكون الاستثناءات على الحريات الشخصية والمعطيات الشخصية ولا تمس من حقوق الغير، باعتبار أن الاستثناءات في الصيغة الأصلية ستفرغ القانون من محتواه الأصلي. وبهذا يكون الفصل 24 حسب المقترح التوافقي كالآتي « على الهيكل المعني أن يرفض النفاذ إلى المعلومة التي تتعلق بحماية المعطيات الخاصة والشخصية وحقوق الغير، وتكون قرارات الرفض في غير ذلك خاضعة لتقدير الضرر في النفاذ على أن يكون الرفض متناسبا مع المصالح المراد حمايتها بما في ذلك المصالح المتعلقة بالقدرة التنافسية والمالية للهياكل المعنية لهذا القانون. كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة»
الوزير يرفض مقترحا توافقيا
لكن في المقابل، رفضت الحكومة والممثلة في وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي هذا المقترح وتمسكت بالإبقاء على المعلومات المتعلقة بالأمن والدفاع والعلاقات الخارجية وهو ما جعل رؤساء الكتل يغادرون جلسة التوافقات، غضبا من تعنت الوزير. ممثلو الكتل البرلمانية حاولوا جاهدين إقناع الوزير بالصيغة المتفق عليها ليتبناها ثم يقدمها في شكل مقترح للتعديل باعتبار أن باب تقديم التعديلات بالنسبة للنواب قد أغلق مع نهاية النقاش العام بخصوص مشروع القانون في جلسة أول أمس.
وبهذا وصلت لجنة التوافقات إلى طريق مسدود بعد مغادرة الكتل واللجوء إلى الجلسة العامة من جديد للتصويت على 17 فصلا متفق عليها، ثم العودة من جديد إلى لجنة التوافقات من أجل تكثيف الجهود حول الفصل المذكور.
عودة الجلسة العامة
وانطلقت الجلسة العامة بإلقاء وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي كلمة في شكل ردود على تساؤلات النواب في النقاش العام، حيث اقتصرت كلمته على تقديم مشروع القانون وشرح أسباب إصدار هذا القانون. وأضاف أن النقطة المتعلقة بالاستثناءات من الممكن أن تفرغ القانون من محتواه، مؤكدا أن الغاية منها ليست حجب النفاذ إلى المعلومة لكن تنظيمها وحتى لا يكون هذا الحق مدخلا لأشياء أخرى لم يذكرها. وأضاف أن الاستثناءات مقيدة بشروط عسيرة في حالة وجود ضرر جسيم من الممكن للهيئة أن تستثني المعلومات، مشيرا إلى أن التجارب المقارنة في البلدان المتطورة وضعت استثناءات محددة لا رجعة فيها.
الانطلاق في مناقشة الفصول وسقوط الفصل 2
وبعد انتهاء كلمة الوزير، انطلقت الجلسة العامة في مناقشة فصول مشروع القانون، حيث كانت البداية بالمصادقة على عنوان مشروع القانون الذي يحمل صبغة قانون أساسي. ثم قدم الوزير مقترحا جديدا لتغيير صياغة الفصل 1» يهدف هذا القانون إلى ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بما يساهم في الحصول على المعلومة، تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة في ما يتعلق بالتصرف في المرفق العام، تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، دعم البحث العلمي». كما ورد في الفصل 2 جملة من مقترحات التعديل لكن تم رفض مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة حركة النهضة وبذلك سقط الفصل خلال عملية التصويت.
وبعد الوصول إلى الفصل الثاني، تم رفع الجلسة لتستأنف في ساعة متأخرة من ليلة أمس، لمواصلة المصادقة على الفصول 17 الأولى ثم العودة إلى التوافقات للنقاش حول بقية الفصول والاتفاق حولها.