تنطلق مبادرة رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية من سحب اختصاص النظر في ملفات الفساد المالي من هيئة الحقيقة والكرامة ممثلة في لجنة التحكيم والمصالحة واحالتها الى لجنة خارج الهيئة يترأسها شوقي الطبيب بالنسبة لمشروع رئاسة الجمهورية في حين تبقيها مبادرة الجبهة الشعبية داخل هيئة الحقيقة والكرامة من خلال منحها للجنة متخصصة يقع احداثها صلب الهيئة ويترأسها رئيس لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة عبر تنقيح قانون العدالة الانتقالية.
وهذا الاختلاف في وجهة إحالة صلاحية النظر في ملفات الفساد المالي هو جوهر الخلاف بين المعارضة والداعمين لمبادرة رئاسة الجمهورية فالمبادرة التي دفعتها الجبهة الشعبية قبيل انطلاق لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية ترجمت موقف المعارضة الذي ينادي برفض اية مصالحة خارج اطار قانون العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة الذي تبنته احزاب المعارضة وبعض المنظمات الوطنية.
فمبادرة الجبهة الشعبية، التي انفردت «المغرب» بنشرها في عدد الاحد 16 جوان، تتلخص في تنقيح القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتحديدا الفصل 45 منه القانون عبر إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 45 المتعلقان بصلاحية نظر لجنة التحكيم والمصالحة في مطالب الصلح المتصلة بملفات الفساد المالي واحداث لجنة متخصصة للنظر في هذه ملفات الفساد المالي تكون تركيبتها متنوعة من قضاة وممثلين عن مختلف الهياكل المالية وشخصيات مستقلة ولكن يتراسها رئيس لجنة التحكيم والمصالحة.
انعكاس لموقف المعارضة
عضو لجنة التشريع العام عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي إعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان مبادرة الجبهة الشعبية كانت اجابة على مقتضيات ....