اللجنة على مشروع القانون برمته وإعداد التقرير النهائي خلال هذا الأسبوع.
بعد طول انتظار منذ السنة البرلمانية الأولى، تمكنت لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجية يوم أمس، من الحسم في مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بعد المصادقة على كافة الفصول باستثناء تلك التي أثارت نوعا ما من الجدل، كالفصلين 64و65 المتعلقين بوضعية الأجانب المتضررين بجرائم الاتجار بالبشر على أرض الوطن، حيث تم طرح عديد المسائل على مستوى الرعاية النفسية وكيفية تواجدهم بمدّة زمنية وهل لديهم الحق في الإقامة. وفي هذا الصدد، قرر مكتب اللجنة توجيه رسالة طلب توضيح في هذا الصدد إلى وزير العدل عمر منصور مع إمكانية طلب جلسة استماع لتتمكن اللجنة عقبها من التصويت على مشروع القانون برمّته وعرضه على مكتب المجلس لتحديد جلسة العامة.
من جهة أخرى، تمكنت اللجنة من الحسم في الفصول الخلافية المتعلقة بتركيبة الهيئة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، حيث تتكون هذه اللجنة من خبراء في....