على نسخة منها، بهدف الإسراع في المصالحة مع رجال الاعمال.
لا مصالحة خارج اطار قانون العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة موقف تبنته احزاب المعارضة وبعض المنظمات الوطنية على راسها اتحاد الشغل وامس الجمعة ترجمت الجبهة الشعبية هذا الموقف بايداع مبادرة تشريعية بمكتب مجلس نواب الشعب تمثلت في مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتحديدا الفصل 45 من هذا القانون.
مشروع تنقيح قانون العدالة الانتقالية الذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية قائم على تطويع هيئة الحقيقة والكرامة عبر مراجعة صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة وحذف المطتين الاولى و لثانية من الفصل 45 من قانون العدالة الانتقالية لاحالة صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة في النظر في مطالب الصلح في الفساد المالي الى لجنة متخصصة يقترح المشروع احداثها تسمى «لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام» تتركب من 12 عضوا تطبق عليهم احكام الباب الثاني والثالث من قانون العدالة الانتقالية ويترأسها رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة وينوبه عضو آخر من الهيئة يكون مختصا في المالية.
اما باقي الـ12 عضوا الذين تقترحهم الجبهة الشعبية وفق نسخة من مشروعها لتنقيح قانون العدالة الانتقالية تحصلت عليها «المغرب» هم 3 قضاة (عدلي واداري ومالي) يتم اختيارهم من مجالس القضاة و3 شخصيات مستقلة مشهود لهم بالحياد والنزاهة في مجال المالية والمحاسبة تختارهم لجنة الاصلاح الاداري صلب البرلمان وممثل عن السوق المالية يعينه رئيسها وآخر عن الهيئة العليا لمراقبة المرافق العمومية يعينه رئيس الحكومة وممثل هيئة الرقابة المالية يعينه وزير المالية بالإضافة الى ممثل عن لجنة التحاليل المالية يعينه محافظ البنك المركزي.
النائب عن كتلة الجبهة الشعبية فتحي الشامخي أكد لـ»المغرب» ان التقدم بهذه المبادرة كان نتيجة الاقتناع ان مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتحسينات التي تم ادخالها عليها لا تزال تخلق مسارا موازيا لاليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور وقانون العدالة الانتقالية.
مطالب الصلح
فيما يخص رجال الاعمال المعنيين بملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام من الراغبين في المصالحة فيتعين عليهم وفق مشروع تنقيح الفصل 45 من قانون العدالة الانتقالية تقديم مطلب صلح ويُشترط لقبوله تضمينه بإقرار كتابي بما إقترفه المعني بالأمر في شكل سرد للوقائع التي ادت الى الاستفادة غير المشروعة وقيمة الفائدة المحققة منها بالاضافة الى اعتذار صريح.
ووفق المطة 9 من الفصل 45 من مشروع الجبهة الشعبية فتقديم مطلب الصلح يعتبر عملا قاطعا لآجال التقادم ولكنه في المقابل لا يؤدي الى ايقاف تنفيذ العقوبة او المحاكمة او انقراض الدعوى العمومية او التتبع امام لجنة المصادرة او الهيئة الوقتية لمكافحة الفساد الا بعد صدور القرار التحكيمي وتنفيذ بنوده ولكن ايضا في حال ثبت ان مقترف الانتهاكات تعمد اخفاء الحقيقة تُستنأنف التتبعات العدلية ضده او المحاكمة او تنفيذ العقوبة.
القرار التحكيمي
يتضمن القرار التحكيمي الصادر عن اللجنة، عرضا تفصيليا لوقائع الانتهاكات وتاريخ اقترافها وبيانا لوجود فساد مالي واعتداء على المال العام وتحديد قيمة عائدات الانتهاكات وتحديد قيمة التعويض ويقع إحالة هذا القرار على الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس لإكسابه صبغة تنفيذية.
التعويضات المالية وتنمية الجهات
التعويضات عن الفساد المالي وفق مشروع تنقيح الفصل 45 من قانون العدالة الانتقالية ينص على ان تقديرات لجنة التحكيم والمصالحة ....