لتطبيق قرارات قضائية قالت عنه المحكمة انه يمكن ان يؤدي الى «تكريس حالة اللاشرعية» وهي الهيئة الموكل اليها خلال المرحلة الثانية رفع توصيات لإصلاح المؤسسات.
اربع ايام تفصل عن الأجل الأقصى لقبول هيئة الحقيقة والكرامة لملفات ضحايا الإنتهاكات ومطالب التحكيم والمصالحة وقد بلغ عدد الملفات المودعة الى حد امس الجمعة 10 جوان 2016 حوالي 46721 ملفا تقدم بها أفراد واحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وحتى مناطق من الجمهورية ستتولى الهيئة دراستها والتثبت من صحة ما ورد بها ومن ثم تصنيفها لتقدير جبر الضرر.
ومن جملة الـ46 ملفا التي تلقتها الهيئة عقدت 5500 جلسة استماع لضحايات الإنتهاكات في انتظار استكمال الإستماع لكل ضحايا الإنتهاكات ولكن ليس فقط لتعويضهم فالملفات التي بلغت للهيئة وجلسات الاستماع والتقصي التي ستواصل الهيئة البت فيها الى حدود نهاية مدة عملها ستكون آداة الهيئة لتنفيذ بقية مهامها من تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة لرفع توصيات الإصلاحات التي تشمل كل المجالات من السياسية والإدارية والاقتصادية وغربلة الإدارة والكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة.
التعويض لضحايا الإنتهاكات او جبر الضرر يخضع لشكلين أساسيين الاول مادي عبر صندوق الكرامة والثاني جبر الضرر المعنوي والذي يمكن ان تكون له اشكال عديدة وستنتفع به أساسا المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والجمعيات وعدد من الشخصيات الوطنية اما التعويضات المادية للضحايا فتخضع لتقديرات الهيئة حسب معايير لم يقع ضبطها بعد في انتظار تركيز صندوق نص على إحداثه الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الإنتقالية ويطلق عليه صندوق «الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد» ولكنه يُحدث بأمر ترتيبي وهذا الامر شبه جاهز وفق ما اكده عضو مجلس الهيئة صلاح الدين الراشدي لـ»المغرب».
إصلاح المؤسسات
فهيئة الحقيقة والكرامة فيما تبقى من مدة عملها التي تقارب سنتين قابلة للتمديد بسنة واحدة وفق الفصل 18 من القانون الأساسي من القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية وتنظيمها ستُحدث لجنة تُسمى بـ»لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات» وفق الفصل 43 من ذات القانون وتقدم من خلالها مقترحات عملية لإصلاح المؤسسات المتورطة في الفساد والانتهاكات وتصدر اللجنة للجهات المختصة توصيات بالإعفاء أو الإقالة أو....