ومنها قرار إحالة العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين على التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام طبق الفصل 24 من المرسوم 54. كذلك إحالة أحمد نجيب الشابي ورضا بلحاج على التحقيق، إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر وهو ما يؤكد سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية.
وشددت الأحزاب الخمسة: العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب،
على أن حرية التعبير هي من أهم المكاسب التي افتكّها الشعب التونسي ولا مجال للمساس منها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى. وان استقلالية القضاء وحياده من أهم أسس دولة القانون و لا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة.
واكدت فشل منظومة قيس سعيد الانقلابية وفقدانها كل شرعية وكل مشروعية أمام هذا الفشل السياسي والإخفاق الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون المالية 2023 الكارثي وانعكاساته السلبية على الشعب التونسي وكل السياسات القمعية التي اتخذتها في حق كل من عارضها.
داعية كل نفس تقدمي وديمقراطي إلى النضال ضد هذه المنظومة المنقلبة وإسقاطها تمسكا بالحقوق والحريات