تواصل التوتر بين وزارة الداخلية والنقابات: تضييقات واستهداف للنقابيين الأمنيين باستعمال ملفات إدارية وجزائية ...

وصل الى حد حصول تتبعات جزائية وإدارية وإيقافات ونقل تعسفية... شملت قيادات امنية بارزة.
توترت الاجواء بين النقابات الامنية وبين وزارة الداخلية اثر تصريح وزير الداخلية حول حجم الاقتطاعات من الاجور لفائدة النقابات الامنية و وقرار ايقاف هذا الاقتطاع وما اثاره ذلك من جدل .
وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه انه المسالة هدأت خاصة مع تمسك النقابات الامنية بحقها الدستورى النقابي والرد على ما اعتبرته «مغالطات» من قبل الوزير، يطفا على السطح هذا الخلاف مجددا.
وتستعد نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل لعقد ندوة صحفية خلال هذه الايام وقد اكدت على تواصل وتيرة التتبعات الجزائية والإدارية والإيقافات عن العمل والنقل التعسفية بتعلة ضرورة العمل والعزل من الوظيفة وصولا إلى التشويه المادي والمعنوي والتنكيل والترهيب لبعض أعضاء النقابات الأمنية من قبل الإدارة والسلطة مجتمعتين.
ويبدو ان التتبعات الادارية حسب الصفحة الرسمية لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل شملت نقابيين من الصف الاول حيث نشرت فيديوهات قديمة وصور لكاتبها العام الاسعد الكشو معبرة عن تضامنها معه ومساندتها له مع «هشتاغ، لا لاستهداف شرفاء وزارة الداخلية ، ولا لاستهداف رموز النقابات الامنية ، الكشو لست وحدك».
تأتى هذا التضييقات الادارية التى تحدثت عنها النقابة في ظل اجراء الانتخابات القاعدية للنقابات الاساسية التى تنتظم من شهر ديسمبر الجاري الى جانفي ، وتبعا لذلك تقرر تعليق هذه الانتخابات..
وتفاديا لمزيد من الاحتقان والتوتر طالبت النقابة قياداتها بعدم الانخراط في رد الفعل واشارت الى تصدي الوزارة الى العمل النقابي لضربه وتطويعه تمهيدا لعودة منظومة التسلط والإذلال وقهر الأمنيين ودعتهم لتعزيز انتمائهم وتعلقهم بالعمل النقابي الامنى . داعية رئيس الجمهورية الى حماية حقهم في ممارسة العمل النقابي الامنى امام التضييقات والهرسلة اليومية المسلطة من قبل وزارتهم .
في جانب اخر اعربت النقابة عن تمسكها بجانب التفاوض ودعت رئيسة الحكومة الى فتح باب التفاوض تطبيقا لمقتضيات أحكام المنشور الحكومي عدد 21 بتاريخ 04 نوفمبر 2022 وذلك لاستكمال مشروع تحسين الجانب المادي والمهني والاجتماعي للأمنيين ومنها الترفيع في منحة الخطر.