أعفي من مهامه بسببها: ما هي «الأخطاء الجسيمة» التي أضرت بالمواطنين مباشرة من قبل رئيس بلدية بنزرت ؟

«التدبير الحر» لتبرير قراراته، اليوم يعفى رئيس بلدية بنزرت فما هي الاخطاء الجسيمة التى ارتكبها والتي أضرت بالمصلحة العامة وبالمواطنين بصفة مباشرة وفق فصول مجلة الجماعات المحلية
جاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة ، أمر يقضي بإعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، من مهامه، وذلك لـ«ثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة»، وفق ما ورد في نصّ الأمر، واستند القرار الى الفصل 253 والفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية، حيث يقول الفصل 253 «يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون أحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
كما يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى ويدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.
ويشار في هذا الاطار الى وجود خلافات بين رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة الذي ترشح عن حركة النهضة في الانتخابات البلدية 2018 ووالي بنزرت المعين من قبل رئيس الجمهورية بعد أن رفض بن عمارة طلب الوالي تزيين المسلك الرئيسي الذي سيمرّ منه رئيس الجمهوريّة في عيد الجلاء وفق رئيس البلدية.
فقد أكد رئيس بلدية بنزرت المعفى كمال بن عمارة، أنّ رفضه لطلب الولاية بالقيام بأعمال التزيين في عيد الجلاء، ليس السبب الوحيد وراء إعفائه من مهامه، واقر رئيس البلدية انه ضد مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد لكن هذه الخلافات لم تؤثر على عمله على رأس البلدية على حد قوله.
شيماء بوهلال: لا يوجد خطأ جسيم بل هو خطأ سياسي
وقد اتصلت «المغرب» بالناشطة في المجتمع المدنى ورئيسة منظمة البوصلة سابقا التى تابعت النقاشات حول مجلة الجماعات المحلية لمعرفة مدى وجاهة الاعفاء من الناحية القانون ووفق قانون الجمعات المحلية .
لقد اكدت شيماء بوهلال انه من الناحية القانونية يكون الإعفاء بأمر رئاسي وهذا ليس الاشكال في قضية الحال بل في السند الذي اعتمد لإعفاء رئيس بلدية بنزرت ، اولا رؤساء البلديات اشخاص منتخبون لمرتين اي ان شرعيتهم مستمدة من المواطنين مباشرة، والاعفاء يكون بسبب خطإ خطير فيه مس للمواطنين .
وأضافت بوهلال ان القانون يربط مسالة الاعفاء بوجود ضرر جسيم على سبيل المثال يمتنع عن هدم بناية ايلة للسقوط وتمثل خطرا وقد تؤدى الى الاضرار بالمواطنين .
لكن حسب التصريحات المتداولة فان الاستدعاء من قبل الوالى كان على خلفية امتناع رئيس البلدية عن تزيين الشارع الرئيسي للمدينة في عيد الجلاء، قانونا هل يعتبر في هذا ضرر للمواطن وللمصلحة العامة بشكل جسيم ؟، وهنا اعتبرت بوهلال كشخص تابع المجلة والقانون لا يوجد خطأ او خطر ووفق القانون يجب ان يكون الخطأ الجسيم عائدا بشكل مباشر على المواطن بالضرر .
ووفق نفس المتحدثة المشكلة او القراءة التى يمكن ان تكون في هذه الحالة هي ان «الخطأ سياسي»، والإعفاء «مسيس» بامتياز لوجود اشكال بين رئيس البلدية والوالى ورفض تجميل الشارع الذي سيمر منه رئيس الجمهورية، هذا من ناحية .
من ناحية اخرى ، رؤساء البلديات هي رؤساء مجالس منتخبة بناء على تصورات المنظومات السابقة، وهي تصورات تتناقض مع تصورات ومشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد ، وبالتالى صراع بين ما قبل 25 جويلية وما بعد 25 جويلية .
اما بخصوص اتخاذ القرار في ظل غياب المجلس الاعلى للجماعات المحلية اوضحت انه في القانون يمكن اعتبار ذلك الامر المستحيل كما كان الحال في الفصل 80 بغياب المحكمة الدستورية ... وعموما فان القرار لا يصبح نافذا الا بمرور 5 يام وعدم الطعن فيه.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
ولا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل. ويترتّب عن الاعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدّة إلاّ في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.