الطبوبي في كلمة خلال تجمع لقطاع النقل: «تونس ليست للبيع وإذا أردتموها معركة اجتماعية فليكن ذلك»

الذي وجه انتقادات غير مسبوقة لحكومة بودن خلال كلمة ألقاها أمس، بعد أن رأى انها تعتمد سياسة «التحيّل» و»المخاتلة» بإصدار المنشور 21 كذلك بمحاولة بيع صور مفادها تشريك الاتحاد في التفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية. وأعلن الطبوبي ان المنظمة ستنظم تحركا للإحتجاج على ارتفاع الاسعار وتملص الحكومة من تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور.
قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي موجها كلامه للحكومة والسلطة القائمة أن «تونس ليست للبيع»، وأكد الطبوبي خلال الكلمة التي ألقاها أمس خلال تجمع عمالي لقطاع النقل أمام المقر المركزي لاتحاد الشغل، أن الاتحاد في حلّ من كل الإلتزامات مع الحكومة التي اتهمها بالمخاتلة والسعي الى تمرير خيارات اقتصادية وصفها ب»الاستعمارية»، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة ستتصدى لهذه الخيارات بكل الوسائل خاصة ان المنظمة قد دخلت في معركة اجتماعية ولن تتراجع في انحيازها للخيارات الاجتماعية.
كما أعلن امين عام الاتحاد ان المنظمة قررت تنفيذ تجمع حاشد للتنديد بغلاء المعيشة والدفاع عن سيادة القرار الوطني وذلك بعد الشروع في رفع الدعم نتيجة الزيادات المتكررة للأسعار وزيادة أسعار الطاقة، في ظل ما قال عنه الطبوبي عدم احترام الحكومة لاتفاق الزيادة في الأجور وسعيها للتنصل منه، وطالب بمراجعة الجدول الضريبي للأجور والتخلّي عن سياسة اثقال كاهل الأجراء بالضرائب.
ووفق الطبوبي، فالحكومة تقوم بالتنفيذ الحرفي لبرنامج تعهدات قدمته لصندوق النقد الدولي دون الكشف عنه للشعب التونسي المعني أكثر من غيره بتلك التعهّدات والبرامج التي قدمتها حكومة نجلاء بودن لصندوق النقد الدولي.
كما اتهم أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الحكومة بالتحيّل على الشعب وعلى المواطنين خاصة أنها انطلقت في رفع الدعم، لافتا إلى أن الدعم رُفع بطرق ملتوية عبر الزيادات في أسعار المحروقات.
ضرب الحوار الاجتماعي والتحيّل
أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، اتهم في كلمته أمس، الحكومة بالتحيّل وبضرب الحوار الاجتماعي والتفاوض والعمل النقابي بعد إصدارها للمنشور 21، وكشف ان المنظمة سترفع قضية عاجلة ضد الحكومة وستقوم بالتوجه إلى منظمة العمل الدولية لمقاضاة الحكومة بسبب ضرب الحوار الإجتماعي والحق في العمل النقابي، حيث يرى الطبوبي أن المنشور عدد 21 المنقح للمنشور عدد 20 سيعقد الأمور أكثر ملوحا بالتوجّه إلى منظمة العمل الدولية من أجل ضرب الحوار الاجتماعي والحق النقابي.
وأكد أمين عام اتحاد الشغل أن تاريخ أمس الاربعاء هو آخر أجل لإصدار اتفاق الزيادة في الأجور بالرائد الرسمي، وقال ان الاتحاد في حلّ من كل الالتزامات التي تمت في المفاوضات الاجتماعية نظرا للزيادات الأخيرة في الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية ووجّه كلامه للسلطة الحاكمة قائلا «إذا أردتموها معركة اجتماعية فليكن ذلك.. المنظمة ستظل دائما في صف الشعب وستكون تجمعات وتحركات قطاعية ووطنية».
أسباب انسحاب وفد الاتحاد
وعاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى الاجتماع المنعقد أول امس الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج الذي كان مخصصا لملف حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، وانسحاب الوفد الممثل للمنظمة من الاجتماع.
وقد أوضح الطبوبي ان المنظمة تلقت دعوة يوم الاثنين للمشاركة في الاجتماع المنعقد أول امس الثلاثاء، ورغم انه من المفترض ان يرفض الحضور لتلقيه الدعوة بصفة متأخرة، إلا ان الاتحاد ورغم الدعوة المتأخرة، فقد قبل بالمشاركة بوفد يتكون من 5 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد و4 خبراء لمناقشة إعادة هيكلة المنشآت العمومية.
وأضاف الطبوبي ان الاتحاد قبل بالمشاركة لانه يعي جيّدا ان الحكومة ستستعمل ورقة غيابه عن الاجتماع لتبرير ما لا يُمكن تبريره وتمرير ما تُريد تحت غطاء «نحن دعونا الاتحاد لمشاركتنا مناقشة الحلول إلا انه رفض الحضور»، إلا ان الوفد فوجئ بطرح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية الذي كانت حكومة الشاهد قد أرادت تمرير تنقيحه على البرلمان لكن لم تنجح بعد الضغط الايجابي الذي مارسه اتحاد الشغل، وفق الطبوبي.
وأضاف أمين عام الاتحاد انه ومع إنطلاق الاجتماع وطرح الوفد الرسمي للقانون عدد 9 لسنة 1989، وبالتوازي مع محاولات لإلتقاط صور في إطار سياسة المخاتلة التي تعتمدها الحكومة لتوريط الاتحاد والتسويق بأن المنظمة شاركت ووافقت على طرحها، انسحب الوفد النقابي من الاجتماع بعد ان اعتبر ان إدارة شؤون البلاد لا تكون بتلك الطريقة شأنها شأن الشراكة الاجتماعية والمسائل المفصلية التي تهم مستقبل البلاد ومؤسساتها ومنشآتها العمومية.