نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات : «الشعر والثقافة باهين» لكن الاستراتيجية والإرادة والميزانية أهم»

وضعف التحرّك من أجل حماية النساء ضحايا العنف من قبل الوزارة والدولة.
تنخرط تونس كسائر دول العالم في الحملة الدّوليّة «16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة» والتي تنطلق سنويا من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، لتتواصل إلى غاية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر2022، وتنخرط في هذه الحملة مكونات المجتمع المدنى المعنية بحقوق المرأة والجمعيات النسوية لكن هذه السنة اختارت الدينامكية النسوية وأصوات نساء والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية بيتي ومجموعة توحيدةً بالشيخ جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية جمعية امل للعائلة و الطفل جمعية جسور بالكاف جمعية كلام – مقاطعة كل النشاطات التى تشرف عليها وتنظمها وزارة المرأة وتنظيم نشاطات بمفردها .
وعن اسباب هذه المقاطعة قالت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطات في تصريح لـ«المغرب» ان الجمعية انطلقت في برنامجها، لكن الدينامكية النسوية قررت هذا السنة مقاطعة نشاطات الوزارة احتجاجا على عدم تحرك الوزارة بجدية تجاه العنف المسلط على المرأة مشيرة الى انه في اقل من شهر، قتلت 4 نساء في 4 مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية، قتلن فقط لكونهن نساء في ظل صمت الدولة المريب مع الاشارة الى انه في ظرف ثلاثة ايام قتلت 3 نساء.
وأضافت الزغلامي «صحيح ان الشعر والثقافة «باهين « لكن النتيجة تؤكد ان الاستراتيجية والارادة والميزانية الواضحة.. اهم « في اشارة الى ان وزير المراة في السنة الماضية خلال هذه الحملة انطلقت ببيت شعر وكل يوم تنشر بيت شعر ..
احدى الضحايا طالبت بالحامية
كما اوضحت رئيسة النساء الديمقراطيات ان احدى هؤلاء النساء اللاتى قتلن على يد ازواجهن كانت من طالبي الحماية لكن وزارة العدل ووزارة المراة لم تتحركا بجدية ، كما لم تتحرك الوزارة ولم تنتقل الى عائلات الضحايا اي انه لا يوجد اي تحرك ملموس حتى تبين انها جادة في محاربتها للعنف ضد المراة، اذن سنوات مضت على دخول قانون مناهضة العنف ضد النساء حيز النفاذ وما زالت النساء تقتلن بسبب عدم اكتراث الوحدات المختصة بالمخاطر التي تهدد حياة الضحايا وسلامتهن وتقاعسهم على اتخاذ وسائل الحماية المنصوص عليها بالقانون ورفض الاستجابة إلى مطالب الحماية التي تتقدم بها النساء والتي يضمنها القانون ويفرضها واجب الحماية المحمول على الدولة ، كما ان هذا القانون فيه بند ينص على وضع استراتيجية بين وزارة الداخلية ووزارة المراة ووضع ميزانية معينة لمناهضة العنف .
موقف الوزارة لا يشرفنا
وشددت الزغلامي على ان الدينامكية النسوية مقاطعة كل نشاط لوزارة المراة والاسرة وتنظم انشطتها بمفردها ومنها يوم 6 ديسمبر ستنظم حملة للطالبات كلية الحقوق باريانة لتفسير مناهضة العنف ضد المراة ، كما تم عرض فيلم على التحرش الجنسي يوم 25 نوفمبر، وقفة احتجاجية يوم 9 ديسمبر من اجل مطالب الحماية التى تقدم الى وزارة العدل ولا توفرها.
وقالت المتحدثة ان موقف الوزارة «لا يشرفنا « فهي تكتفي بالتعهد بالاطفال بعد «الكارثة» بينما الدولة لا توفر الحماية للام ، العنف الذي تتعرض له النساء متعدد الاشكال، فهن في الازمات الاقتصادية يعانين بشكل مضاعف ، فضلا عن عنف اسرى ينتج عنه القتل، الى جانب عنف مسلط لإقصائها من الفضاء العام والحياة السياسية وهذا يمثل خطر حقيقي حتى بالنسبة للقوانين التى ستصدر معبرة عن الخوف من فقدان الحقوق التى اكتسبت .
المجتمع المدنى لا يحل محل الدولة
وأكدت ان المجتمع المدنى لا يحل محل الدولة بالرغم من المجهود الكبير الذي يقوم به واستقباله للنساء والإحاطة بهنّ ولكن الدولة مطالبة بالعمل اكثر على الحماية وان يكون لوزارة العدل تصور وإستراتيجية لحماية النساء.
وتدعو الدينامكية النسوية الى التقييم المشترك للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وبلورة خطة عمل خاصة، من أجل الوقاية من جرائم قتل النساء والحد من العنف الزوجي والتخفيف من آثاره على الناجيات منه، رصد ميزانية كافية وملائمة توفّر الحماية للنساء وتساعد على مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله، تجسيما للتطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.