يواصل قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين المتعهد بالملف أعماله للكشف عن الحقيقة الكاملة حول هذه الحادثة التي أودت بحياة 18 شخصا كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة بتاريخ 21 سبتمبر المنقضي وقد وردت نتائج الاختبار الجيني التي أجريت على جثث جديدة،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عرفات المبسوط الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين.
للتذكير نظم أهالي جرجيس في الأسبوع المنقضي مسيرة احتجاجية كانت متجهة إلى جزيرة جربة تزامنا مع احتضانها للقمة الفرنكوفونية وذلك تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم لما اعتبروه التعاطي السلبي من قبل الدولة مع ملف المفقودين.
وقد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين بخصوص آخر مستجدات ملف فاجعة المفقودين في حادثة مركب الحرقة بجرجيس أن قاضي التحقيق الأول المتعهد بالبحث تولى إسناد إنابة عدلية تكميلية للفرقة للمركزية بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة لإجراء أبحاث تكميلية تتعلق بالموضوع كإتمام السماعات وإجراء التساخير والأعمال الفنية اللازمة ذات الصلة هذا وقد باشرت الفرقة المذكورة أعمالها وفق تعبيره.
من جهة أخرى وبعد أن تم منذ أكثر من أسبوع استخراج جثث جديدة من مقبرة الغرباء بمقتضى تساخير قضائية وإخضاع عينات منها إلى الاختبار الجيني وردت النتائج مؤخرا وأسفرت عن التعرف على الهوية الجينية لخمسة جثث وبمقارنتها مع أهالي ضحايا المفقودين اتضح أنها لا تتطابق معهم فيما تعذر استغلال خمس عينات أخرى باعتبارها غير صالحة للاستعمال نظرا لتحللها وشدة تآكلها وتم الإذن بإعادة رفع عينات أخرى لعرضها مجددا على التحليل الجيني قصد التعرف عليها ومقارنتها مع أهالي ضحايا المفقودين وفق ما أفادنا به عرفات المبسوط الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين. علما وأنه قد تم في أكتوبر الفارط استخراج 11 جثة. هذا وقال المبسوط في ذات الملف ان قاضي التحقيق الأول اشرف يوم الجمعة11 نوفمبر الحالي على العملية بحضور ممثل النيابة العمومية والطبيب الشرعي والشرطة الفنية والعدلية وذلك بحضور أهالي ضحايا المفقودين بالمقبرة أين تم فتح عدد 21 قبرا واستخراج الجثث منها وبعرض 11 جثة على عائلات المفقودين لم يتم التعرف عليها فيما تم الإذن برفع بقية الجثث وعددها عشرة إلى قسم الطب الشرعي باعتبارها محل شك من قبل الأهالي قصد رفع عينة منها وقد وردت نتائجها وفقا لما سبق الإشارة إليه أعلاه.