أوعدم استشارة الطرف النقابي لتشمل عديد المسائل المتعلقة بالسلك الدبلوماسي.
بعد توجيه نقابة السلك الديبلوماسي عديد الإتهامات لوزارة الشؤون الخارجية عبر تصريحات كاتبها العام او في بيانها الصادرة في 30 ماي الماضي تمثلت في «وجود انتدابات مشبوهة» ولخصت الوضع داخلها بالكارثي أصدرت الوزارة امس بيانا شديد اللهجة نفت من خلاله كل الإتهامات التي صنفتها في خانة الإدعاءات من طرف «نقابة مستقلة غير منضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل».
وزارة الشؤون الخارجية اعتبرت تصريحات الكاتب العام لنقابة السلك الديبلوماسي سيف الدين فريس خطيرة مما دعا الوزير خميس الجهيناوي الى تكليف مصالح التفقد والرقابة بالوزارة لإجراء تحرّي وتمّت دعوة كاتب عام النقابة كتابيّا لتقديم أدلّة وإثباتات على ادّعاءاته، وهو ما رفضه الكاتب العام للنقابة في تصريح لـ«المغرب» إذ أكد أنه تلقى دعوة كتابية من الوزارة لكنه خير عدم الإجابة أو الامتثال باعتبار انه لن يتقدم بالوثائق والاثباتات لإتهاماته الا للجهات القضائية المختصة.
وتناولت الوزارة هذه الإتهمات نقطة نقطة لنفيها ففيما يخص الإنفراد بالرأي اكدت انها لم تغلق أبدا باب الحوار مع النقابات في كل المسائل وعلى راسها الحركة الدبلوماسية والقانون الأساسي الجديد للسلك الدبلوماسي اما بالنسبة للإنتدابات فوفق الوزارة فهي لم تتجاوز 10 كتبة شؤون خارجية خلال السنتين الماضيتين كما انها عملت على الاستغناء عن عدد من العقود التي تم إبرامها في الفترة السابقة.
كل ما ضمنته وزارة الخارجية في بيانها الصادر امس الثلاثاء 7 جوان 2016 اعتبره الكاتب العام لنقابة السلك الديبلوماسي سيف الدين فريس في تصريح لـ»المغرب» «مجرد مغالطات» اذ اكد ان مناظرات الإنتداب متوقفة منذ اكثر من سنتين بإعتبار ان الوزارة اصبحت تلجأ الى إنتداب عشرات المتقاعدين عبر آلية التعاقد ويتمتعون بعديد الإمتيازات رغم انهم في غالب الأحيان لا يقومون الا بمهام بسيطة ونفس الأمر ينطبق على انتداب الدخلاء على السلك الديبلوماسي.
الحركة الدبلوماسية
الحركة السنوية للدبلوماسيين اكدت.....