أعلنت المنظمة امس عن نتائج التقرير السنوي لـ «بودن ميتر»، ويحتوي هذا التقرير على متابعة 17 وعدا ذكرت في خطابها الذي ألقته عند توليها لمهامها في شهر أكتوبر 2021.
اعتبرت منظمة «أنا يقظ» أن حكومة نجلاء بودن «الأكثر» فشلا منذ الثورة من ناحية الإنجازات والالتزام بالوعود كذلك من الناحية الاتصالية فهي حكومة «لا أرى لا أسمع لا أتكلم»، فخلال سنة لم تحقق رئيسة الحكومة أي وعد من الوعود التي التزمت بها، وحسب تقييم المنظمة، فإن 4 وعود تعتبر بصدد الانجاز 2 وعود فضفاضة و11 لم تحقق والحصيلة 0 وعد تحقق.
وقد انقسمت الوعود إلى وعود متعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد-9 وعود-، وعود متعلقة بالمجال الاقتصادي-4 وعود- ووعود متعلقة بالمجال الاجتماعي-4 وعود.
خلال الندوة التى انتظمت للغرض من قبل «انا يقظ» فان المحور الاول المتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد، يتضمن وعدا فقط في طور الانجاز وبقية الوعود لم تتحقق فقد اعلنت رئيسة الحكومة على سبيل الذكر عن برنامج وطنى لمكافحة الفساد من اعادة هيكلة الادارة العمومية ، والانطلاق في الرقمنة وهنا اعتبرت «انا يقظ» ان منه بين الوعود التي في طريقها الى الانجاز لكن هذا التمشى لابد ان ينبنى على رقمنة حقيقية وفاعلة ، اما تطوير عمل الهياكل العمومية فلم يتحقق ، الى جانب تطبيق القانون دون تمييز فهو وعد غير قابل للمتابعة لانه يمر لهايكل عدة ولا ينحصر على مستوى رئاسة الحكومة، واشارت المنظمة في نفس المحور الى الاحكام القضائية التى لم يتم الاذعان اليها، فضلا عن وعد مكافحة الفساد الذي ضرب هيئة مكافحة الفساد و تسبب في هرسلة المبلغين، وشددت المنظمة على ان الحق في النفاذ الى المعلومة عرف اكبر انتكاسة في عهد نجلاء بودن.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي اعتبرت منظمة «أنا يقظ» أن حكومة بودن، إضافة إلى تبعيتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، غير قادرة على الإنجاز. حيث دعا رئيس الجمهورية رئيسة الحكومة في العديد من المناسبات إلى «إيجاد حلول» خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي ولكن يبدو أن رئيس الجمهورية ينتظر الحلول من حكومة عاجزة لا تملك الحلول أصلا رغم انها المسؤول الأول عن تنفيذ السياسات العمومية للدولة.
وبينت المنظمة أن الحكومة لم تعمل على إيجاد أية حلول للتصدي لظاهرة فقدان المواد الأساسية وغلاء الأسعار والتضخم والتي تفاقمت خلال السنة الفارطة، حيث بلغت نسبة التضخم رقما قياسيا خلال شهر أكتوبر الفارط يقدر بـ 9.2% وهي النسبة الأعلى منذ الثورة إضافة إلى ذلك، استنكرت منظمة أنا يقظ سياسة التعتيم والمغالطة التي تنتهجها الحكومة الحالية فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخاصة وأن مثل هذه الالتزامات تهم حاضر ومستقبل كل التونسيات والتونسيين.
بالرغم من ذلك اعتبرت المنظمة ان من بين 4 وعود هناك 3 وعود في طور الانجاز واعتمدت في ذلك على محاولات رئيسة الحكومة خلال الاجتماعات الوزارية تذليل الصعوبات واسترجاع ثقة الاطراف الاجنبية والمانحة .
أما بخصوص الجانب الاجتماعي فقد اعتبرت منظمة أنا يقظ أن عديد المشاكل قد تفاقمت خلال فترة حكم نجلاء بودن ، ومن بين 4 وعود هناك وعد فضفاض و3 وعود لم تحقق ، ومنها تحسين القدرة الشرائية للمواطن ، التحكم في الاحتكار والمضاربة ، ضمان امن المواطن على العكس فان فترة بودن كرست العنف البوليسي والإفلات من العقاب ، الخدمات الصحية والتربوية والنقل لم تتحسن فقد عجزت الحكومة الحالية عن إيجاد حل لما يقارب المائة ألف تلميذ وتلميذة والذين لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة لحد كتابة هذه الأسطر بسبب عدم التوصل إلى حل حول التشغيل الهش للمعلمين النواب، يأتي ذلك إضافة إلى تخوف رئيسة الحكومة الحالية من منح 2300 مسكن اجتماعي جاهز منذ سنة 2018 وذلك خوفا مما قد ينجر عن ذلك من تحركات اجتماعية إضافة إلى مشاكل النقل والصحة التي ازدادت سوء خلال السنة الماضية.
بالإضافة الى الهجرة غير الشرعية، حيث سجّلت سنة 2022 أكبر عدد من التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية عبر الهجرة غير النظامية مقارنة بال 4 سنوات الماضية، وذلك حسب إحصائيات قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
من الجانب الحقوقي، اعتبرت المنظمة أن تونس قد شهدت انتكاسة خلال فترة حكم نجلاء بودن. حيث شهدت السنة الفارطة ارتفاعا قياسياً في نسب الاعتداءات على الصحفيين وكذلك نسب الاعتداءات البوليسية على المواطنين التي تصل إلى حد التعذيب والتي انتهت في عديد المناسبات بوفاة المعتدى عليهم دون تحرك من الحكومة وخاصة وزارة الداخلية للحد من هذه الاعتداءات وذكرت المنظمة ان 40 بالمائة من ضحايا العنف البوليسي سجلت في عهد قيس سعيد.
اما في علاقة بالجانب الاتصالي فان حكومة بودن هي الاكثر غيابا منذ 2011، حيث أن كل رؤساء الحكومة السابقين قد أجروا حوارات صحفية وتوجهوا بخطابات للمواطنين، ولكن نجلاء بودن هي رئيسة الحكومة الوحيدة التي لم تجر اي حوار صحفي واكتفت بخطاب وحيد للشعب التونسي في أكتوبر من السنة الماضية، إضافة إلى ذلك، لم يقم جل الوزراء بلقاءات أو حوارات صحفية وهو ما يطرح عديد نقاط الاستفهام حول سياسة التواصل للحكومة الحالية.