وتؤكد الأرقام والإحصائيات المعلن عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذلك.
تعمل «رابطة الناخبات التونسيات» التى تأسست منذ2011 ، على دعم قدرات القيادات النسائية من أجل تكافؤ الفرص وضمان مشاركة فعّالة للنساء في الحياة السياسية وفي مراكز اتخاذ القرار، اعتبرت ان المجلس النيابي القادم سيكون ذكوريا بامتياز وهو ما يضرب حقا مكتسبا ناضلت من اجله النساء ومكونات المجتمع المدنى .
في هذا الاطار قالت تركية بن خضر نائبة رئيسة جمعية رابطة التونسيات، انه وفق الارقام المعلن عنها من قبل هيئة الانتخابات حول عدد المترشحات والبالغ 122 مترشحة من جملة 1058 ترشحا بنسبة لا تتجاوز 12 بالمائة للانتخابات التشريعية سيكون المجلس المقبل خطوة الى الوراء فهذه النسب هي الاضعف مقارنة بتمثيلية المرأة في المجالس النيابية السابقة.
وأضافت ان الارقام المعلن عنها تؤكد ما ذهبت اليه رابطة الناخبات التونسيات منذ صدور المرسم المنقح للقانون الانتخابي وما اعتبرته من ان المرسوم عنف سياسي ضرب حقا مكتسبا وهو التناصف واضعف المشاركة السياسية للنساء، كما انه متناقض ومخالف للدستور اضف الى ذلك فرض التزكيات التى عمقت الفجوة بين عدد الترشحات وكانت نقطة تعجيزية في ظل هيمنة العقليات الذكورية والإمكانيات المالية الى جانب غياب التمويل العمومي. كل ذلك لم يشجع المرأة على الترشح بل مثل امامها عائقا على عكس الاقتراع على القائمات الذي كان يشجع النساء .
وشددت على ان عمل الرابطة ونضالها سيتواصل وقد وقع القيام بدراسة نقدية للمرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي منذ صدوره ووقعت الدعوة الى مراجعة كل هذه الاشكاليات التى تحد من المساواة لانه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون مشاركة فعالة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت بان الرابطة اصدرت دليلا قبل صدور المرسوم المنقح للقانون الانتخابي حول المشاركة السياسية للنساء وشاركت فيه نساء من اربع ولايات حول النظام السياسي وحول الاقتراع على الافراد...
كما نظمت الرابطة دورة تدريبية لفائدة النساء المترشحات للانتخابات التشريعية في تونس الكبرى ونابل وجندوبة ومدنين حول تمويل الحملات الانتخابية والتواصل السياسي والمناصرة وبينت ان الرابطة تدعم المترشحات بغض النظر عن توجهاتهن السياسية.