جمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم: وقفة احتجاجية اليوم في ساحة القصبة للمطالبة ببديل للقانون 38

عن القانون 38 المتعلق بانتدابهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، خاصة بعد تأكيد سعيد ان ذلك القانون لا يُمكن تطبيقه على أرض الواقع رغم أن مجلس النواب صادق عليه.
أعلنت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، الدخول في تحركات تصعيدية ميدانية انطلاقا من اليوم الأربعاء، من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجا على عدم طرح بديل بعد أن اعتبرت أنه «عملية اغتيال» القانون 38 المتعلق بتشغيل المعطلين عن العمل ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات، في إشارة الى تأكيد رئيس الدولة قيس سعيد على عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
وقد أرجعت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم دعوتها للمعطلين عن العمل للتحرك بداية من اليوم الاربعاء، الى ما قالت أنه «تواصل سياسة المماطلة والتسويف والهروب الى الامام التي إنتهجتها السلطة الحاكمة منذ 25 جويلية 2021 على خطى من سبقوها في عدم التعامل الجدي مع ملف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم»، وفق بيان لها امس الثلاثاء.
واكد الهيكل الذي يقدم نفسه كممثل عن المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم في كامل البلاد، مقاطعته لكل المسارات التفاوضية التي لا تتضمن إمضاءات رسمية و إجراءات عملية والمطالبة بالبدء الفوري لإنصاف أصحاب الحق، مبدية رفضها لأي حلول مسقطة لا تراعي «الحق المشروع» في الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام والعمل على تخصيص التمويلات الضرورية في ميزانية 2023 للغرض.
كما حملت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار الوضع الإنساني الذي يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم وتبعات ذلك على السلم الاجتماعي بالبلاد.
إصدار مرسوم..
الجمعية الوطنية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل تطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاسراع لإصدار مرسوم رئاسي يضمن تشغيل ضمن الوظيفة العمومية من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا كبديل للقانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي والذي اعلن قيس سعيد انه غير قابل للتطبيق.
كما تطالب الجمعية الوطنية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل كذلك بجرد الشغورات في كامل تراب الجمهورية عن طريق لجنة تعين من طرف رئيس الجمهورية وممثل عن أصحاب الشهائد العليا لضمان الشفافية بالإضافة إلى إعداد منصة ترتب هذه الفئة حسب العمر وسنة التخرج بالإضافة إلى عددهم بولايات الجمهورية.