أبرز توصيات المؤتمر الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر: «التشجيع على إصدار قانون خاصّ لمكافحة الاتّجار بالبشر وإقامة مركز إقليمي لملاحقة المجرمين ودور الإعلام في هذا الشأن»

من قبل مكتب مجلس أوروبا بتونس وبدعم من جمهورية مالطا تحت عنوان «الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة، لتعهد أفضل بالضحايا» وقد احتضنته مدينة لافالات في مالطا، وقد توصل المشاركون إلى جملة من التوصيات التي تمت صياغتها في ختام هذه التظاهرة وقد تلقت «المغرب» نسخة منها.
ضمت ورشة المحاكاة الإقليميّة أكثر من 100 مشارك وخبير، من بينهم ممثلو الحكومات وقضاة ومدعون عامون وعاملون في مجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى المصالح الاجتماعية والصحية لتفقديات العمل وممثلي المجتمع المدني بكل من الجزائر وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والأردن ولبنان وليبيا ومالطا والمغرب وفلسطين والبرتغال وسويسرا وتونس وبريطانيا والسنغال، إلى جانب مجلس أوروبا ومنظمة «لا سلام دون عدالة».
وقد تداول المشاركون في هذه الفعاليات التي تواصلت على امتداد أسبوع تقريبا جملة من النقاط التي تتعلق بكيفية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وسبل تعزيز التعاون بين دول منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وقد تم التوصل في ختام هذا المؤتمر إلى سلسلة من التوصيات أبرزها ضرورة دعم التّعاون الإقليمي والشّراكة في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، وذلك بإنشاء آلية إقليمية للإحالة وبتكثيف البرامج والأنشطة المشتركة وتبادل الأبحاث والمعلومات والخبرات والممارسات والأساليب الفضلى، مثل إقامة مركز إقليمي لملاحقة المجرمين والإحالة في مجال الاتّجار بالبشر تحت اسم ترافيكنغ بول-Trafficking Pole- على غرار الإنتربول. هذا وقد تم التركيز خلال جلسات وتمارين هذه الورشة على توضيح أوجه التقاطع والاختلاف بين جريمة الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين، فضلا عن إبراز أهمية إتباع نهج حقوقي شامل يضع الضحايا في صميم كلّ مراحل التّعامل مع هذه الظّاهرة وتدابيرها وإجراءاتها.
من جهة أخرى كان للقسم التشريعي نصيب في قائمة التوصيات حيث أكد المشاركون على ضرورة التشجيع على إصدار قانون خاصّ لمكافحة الاتّجار بالبشر، ووضع إطار شامل لحماية الضّحايا والشّهود ومساعدتهم وضمان حقوقهم وتأمين المتابعات القضائية الفعّالة بما يتوافق مع مضامين وأحكام الاتّفاقيّات الدّولية والإقليميّة ذات الصّلة. بالإضافة إلى إنشاء آليّات وطنية في الغرض مع ضمان أن يكون هناك أشخاص مدربّون ومؤهّلون في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر والتعرّف على الضّحايا وتحديد هويّاتهم وتقديم الدّعم الشّامل لهم بما يضمن حقوقهم، ويراعي الوضع الخاص للأطفال والنّساء والأشخاص الضّحايا في وضعية الهشاشة.
هذا و فقد أوصى المشاركون بالالتزام بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان وحماية الضّحايا في جميع مسارات تحديد الضّحايا والتعرّف عليهم والتعهّد بهم وحمايتهم، فضلا عن إيلاء إعلاء المصلحة الفضلى للأطفال والمقاربة المندمجة والمراعية للنّوع الاجتماعي. هذا وقد تم التطرق أيضا إلى المعطيات الشخصية للضحية «الطفل» وحمايته وتمت الدعوة في هذا الخصوص إلى تطبيق تدابير الحماية الخاصّة عندما يتمّ تحديد الطّفل كضحيّة، أو يكون غير مصحوبٍ، أو في حالة عدم التيقّن من عمره ، بالإضافة إلى وجوب ضمان تمثيل الطّفل قانونيّاً، من خلال وصاية قانونية أو منظمة أو سلطة مكلّفة بالتّصرّف وفقاً للمصلحة الفضلى لهذه الفئة، واتّخاذ كافّة التّدابير اللازمة لتحديد هويّته أو جنسيّته والعثور على أسرته إذا كانت في ذلك مصلحته الفضلى.
وفي علاقة بالمعطيات الشخصية، طالب الحاضرون باتّخاذ جميع التّدابير اللازمة لضمان حقّ الضّحايا في احترام حياتهم الخاصّة وحماية معطياتهم الشّخصية، وضمان استخدامها وتداولها في أضيق الحدود خاصّة تلك المتعلّقة بهوية الأطفال الضّحايا وعناصرها، وإحداث منصّات رقمية على المستوى الوطني لتفعيل التواصل وتسهيله وتسريعه وضمان نجاعته بين مختلف المتدخّلين، مع ضمان الرّجوع الآلي للمعلومات لمختلف الهياكل المتعهّدة، وإعداد دليل مرجعي لتطبيق المحاكاة على مستوى البلدان استناداً إلى تمرين هذه المحاكاة الإقليمية ومخرجاتها.
أما عن دور الإعلام في الوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال التعاطي مع هذا النوع من القضايا فقد تمت الدعوة إلى تعزيز الوعي بمسؤولية ودور الإعلام وأهميّته في الوقاية من الاتّجار بالبشر والتّثقيف والتوعية حوله وخاصة للأشخاص المعرّضين لذلك والمهنيين المعنيين بمكافحته والتعهد بضحاياه وإعداد دليل موجه للصحفيين والإعلاميين لضبط المصطلحات والمفاهيم حول جريمة الاتّجار بالبشر وتدريبهم حول التغطية الإعلامية الخاصة بهذا الموضوع. والتفكير في ورشة لصياغة ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية لتغطية هذا النوع من القضايا.