فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية: المطالبة بالإضراب العام في جرجيس

الدعوات لاقرار إضراب عام بجرجيس تعبيرا عن إستهجان التعاطي السلبي للدولة مع الحادثة.
تتواصل ردود الفعل المستهجنة لما حفّ بفاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية يوم 21 سبتمبر وغرق 18 شخصا من متساكني جهة جرجيس، من تعاط سلبي من الدولة وأجهزتها والذي بلغ حدّ التعتيم عن المعلومات التي تتعلق بالحادث بلغ حدّ دفن عدد من جثث المفقودين دون إجراء التحاليل اللازمة للتثبّت من هوياّتهم قبل دفنهم، وهو ما أدى الى إحتقان في المنطقة منذ أيام بلغ أقصاه مؤخّرا. حيث تمت الدعوة خلال تجمع امام الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس الى إقرار إضراب عام بالجهة يوم غد الاثنين، وفي تعليقه على مطلب الاضراب العام اكد كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، الهادي الحميدي، ان قرار الاضراب يستوجب العودة الى هياكله لاتخاذ للتباحث بشأنه والاعداد له واعطاء فرصة للسلط للتفاعل والتواصل.
ووفق ما أوضحه كاتب عام للاتحاد المحلي للشغل الهادي الحميدي في تصريحات اعلامية، انه ففي انتظار إقرار وتحديد موعد للاضراب العام، فقد دعا الاتحاد كل القطاعات للاعداد للاضراب الذي ليس هدفا في حد ذاته بل هو صرخة جهة تريد ان تعود الى احضان الدولة، وفق تعبيره.
هذا وقد شهدت جرجيس أمس السبت تشييع 5 جثامين من ضحايا فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية في يوم 21 سبتمبر، والذي خلف في المجمل قرابة 18 ضحية من متساكني جرجيس. وقد تم تحديد هوية الـ5 جثث التي تم دفنها أمس بعد ان اثبت التحليل الجيني تطابقها مع عينات عائلاتهم التي تنقل مخبر للغرض للقيام بهذه العملية.
فيما لا تزال تحاليل 7 جثث في انتظار صدور النتائج، وقد اعيد اخذ عينة لاحدى الجثث بعد اخراجها من مقبرة الغرباء بجرجيس، اما بقية الضحايا فما زالوا في عداد المفقودين.
دعم القرارات وتحذير
الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين أكد عقب في اجتماع لمكتبه التنفيذي أمس السبت، على دعمه المطلق لكل القرارات التي تتخذها الهياكل المحلية للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس وذلك بالتنسيق مع فروع المنظمات الوطنية، في حال لم تتدخل السلطة المركزية في معالجة كافة مظاهر التقصير التي صاحبت فاجعة غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين من جرجيس، في اقرب الاجال.
وحمّل، في بيان اصدره امس بخصوص حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية يوم 21 سبتمبر الماضي إلى السلط المحلية والجهوية بمختلف مصالحها المتدخلة، المسؤولية كاملة في ما رافق عمليات البحث على المفقودين من تقصير، ودفن الضحايا من غموض، معبّرا عن استغرابه من غياب تدخل السلط المركزية رئاسة وحكومة رغم حجم الفاجعة، وما خلفته من ضحايا بلغ عددهم 18 شخصا أصيلي جهة جرجيس.
وحذّر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين من تفاقم حالة الاحتقان الكبير في الجهة، والمرشح للتوسع وفق تقدير مكتبه التنفيذي الذي إجتمع أمس السبت، بما «يهدّد بخروج الوضع عن السيطرة، ويحتم التدخل العاجل على عين المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة للتسريع في عمليات البحث عن المفقودين والاحاطة بعائلات الضحايا»، وفق ما ورد في نص البيان.
وطالب الاتحاد بفتح تحقيق جديّ وعاجل لتحديد المسؤوليات وتتبع ومحاسبة كل من تورط في تعطيل عمليات البحث والدفن التي افتقدت الى ادنى الشروط القانونية والاخلاقية، داعيا الى تشكيل خلية ازمة لمتابعة الوضع والاحاطة بعائلات الضحايا واستعداده للانخراط فيها ودعمها.
وعبّر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، عن مساندته لتحركات أهالي جرجيس السلمية، داعيا اياهم الى المحافظة على سلمية تحركاتهم وحمايتها من اي توظيف يخرج بها عن غايتها النبيلة وثمن الدور الانساني للبحارة ومن ساندوهم في عمليات البحث عن المفقودين.